علق وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق السعودية «أسامة الزيد» على تصريحات المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الأخيرة بشأن فساد إداري في كتابة عدل المزاحمية (غرب)، بأن الوزارة كانت شفافة في كل ما يتعلق بذلك دون التشهير، وذلك بهدف إصلاح العمل والبحث عن مكامن الخلل فيه.
وقال إن «وزارة العدل كانت من أوائل الوزارات التي حاربت الفساد، وألغت صكوك لأراض بملايين الأمتار المربعة لما ثبت لديها أن استخراجها تم بالمخالفة للأصول الشرعية والنظامية، وكانت الوزارة شفافة في كل ما يتعلق بذلك، دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه ولم يصدر بحقه حكم قضائي، وذلك بهدف إصلاح العمل والبحث عن مكامن الخلل فيه والتجاوزات التي تحد من ظاهرة الفساد، وهو ما يشدد عليه ولاة أمر هذه البلاد، كما أن الوزارة كانت من أوائل الوزارات التي تعاونت مع نزاهة وتزودهم بكل ما يطلبونه دون تأخير، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات».
وفيما يتعلق بالواقعة التي ذكرها المتحدث الرسمي لنزاهة قال «الزيد»: «إن هذه الواقعة تعود لما قبل أربع سنوات تقريبا وهي مرتبطة بعدة جهات حكومية مختلفة ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الموضوع»، مبديا استغرابه من إثارة متحدث نزاهة لهذه القضية في الوقت الحالي وهي قضية قديمة ولا تزال التحقيقات فيها جارية.
وبين أن الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قام فور تعيينه بإجراء عدة تغييرات في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ ما يقارب السنة، تم فيها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات، ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات ولا يزالون قيد التحقيق ولم يدانوا بأي أحكام أو توجه لهم اتهامات صريحة.
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة من عدة جهات لتصحيح وضع إشكالية الصكوك الصادرة في أراضي الجلة وتبراك، ولا تزال اللجنة تدرس الوضع، ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي تم التشهير بمنسوبيها في تصريح نزاهة».
وأضاف أن ما نشر على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان مطلقا وشاملا، ولم يحدد الفترة الزمنية التي تم فيها كشف هذه التجاوزات، وهو بهذا التعميم يسئ لإدارة حكومية بكافة العاملين فيها بمثل هذا الاتهام المرسل الذي يفتقر إلى الدقة والتحديد، وقد وردت للوزارة شكوى جماعية من كافة منسوبي كتابة عدل المزاحمية يشتكون فيها بأنهم تعرضوا لتشويه السمعة والطعن في ذممهم عقب هذا التصريح غير المتزن، وهم بلا شك من ذوي النزاهة والأمانة ولا يمكن قبول الطعن والتشكيك فيهم.
وقال «الزيد» في ختام حديثه: «كما أن نزاهة وجميع أجهزة الدولة تكافح الفساد والمفسدين فليس من النزاهة أن توجه التهم بهذا العموم الذي يطال الأبرياء، فكما أنه من الخطأ ترك المفسد فكذلك من الخطأ إطلاق الاتهامات بلا خطام ولا زمام ».
