اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، بانتظار «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، قبول طلبها، لاستحداث وظائف نسائية ضمن كوادرها، بالإضافة إلى سعي المملكة أن تكون قوة صناعية جبارة، وأحد منتجي السلاح الكبار في عالم الغد.

ونقلت الصحف تأكيدات أن الرؤية السعودية للجانب الثقافي تتجه إلى صناعة واقع ثقافي يتميز بمستويات عالية من الجودة والتنوع، في الوقت الذي تقترب فيه شركات فندقية عالمية للسوق السعودية بتشغيل 75 فندقا خلال السنوات الأربع القادمة.

وأشارت الصحف إلى قدرة «رؤية السعودية 2030» على رفع سعر الصرف الفعلي والحقيقي للريال السعودي، بشكل عام بأكثر من 35%، وتأسيس ريادة دولية متفردة في قطاع التكرير والتسويق النفطي.

حسبة نسائية

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أشارت إلى «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، تنتظر قبول طلبها الذي رفعته إلى وزارة المالية، لاستحداث وظائف نسائية ضمن كوادرها، فيما رفضت مصادر مطلعة التعليق على شمول الوظائف النسائية بالاشتراطات الجديدة للأعضاء الميدانيين، التي تتطلب تأهيلا تربويا بدرجة لا تقل عن «جيد جدا».

وقالت المصادر: «الطلب الذي رفع إلى وزارة المالية، لم يحدد أن مهمة النساء ستكون ميدانية، ومن الممكن أن تكون مهامهن إدارية، وبالتالي فالمؤهلات ستحدد وفقا للوظيفة المستحدثة وطبيعتها ومتطلباتها».

ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور «محمد بن إبراهيم السويل»، تأكيده أن توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، يسير وفقا للخطة المشتركة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل، والتجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، الهادفة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين.

وقال إن «الوزارة تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين انطلاقا من المشاركة في العمل مع الوزارات الأخرى».

واهتمت الصحيفة بتقرير «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، الذي أشار إلى أن السعودية تسجل ارتفاعا مفرطا في الطاقة المستهلكة سنويا، إذ تبين المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي.

كما كشفت الصحيفة عن إحصائية جديدة، قالت إن الجهات الأمنية السعودية تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري، من إحباط عمليات عدة، لتهريب وتوزيع المخدرات في أرجاء المنطقة، أسفرت عن مقتل 5 مهربين، وإصابة 13 منهم، والقبض على 953 مهربا، نال منهم الأجانب نصيب الأسد بواقع 695 مهربا أجنبيا، و258 سعوديا.

فيما بلغت المبالغ النقدية التي صودرت من المتهمين 26.582.831 ريالا سعوديا، بالإضافة إلى 36 مليون قرص من الكبتاغون، و5 ملايين من أقراص الزانكس والترامدول.

قوة صناعية عسكرية

أما صحفية «الجزيرة»، فاهتمت بما نشرته دورية «أخبار الدفاع» الأمريكية، من إعلان ولي ولى العهد ووزير الدفاع السعودي «محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود»، عن إنشاء مؤسسة قابضة سعودية للإنتاج العسكري بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام القادم، واعتبرته تطورا تاريخيا هاما سيجعل من السعودية قوة صناعية جبارة، وأحد منتجي السلاح الكبار في عالم الغد، وهو ما تتطلع إليه الإستراتيجية السعودية للعام 2030.

وأشارت الدورية الأمريكية، إلى أن قوة السعودية هي قوة للعرب جميعا، وأن بلدا بحجم وثقل وقدرات السعودية، ستنجح في تحقيق هذا التحول الإيجابي، وهو البلد الذي يعد ثالث أكبر منفق على شراء السلاح في العالم.

في الوقت الذي نقلت الصحيفة، تأكيدات وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل الطريفي»، أن الرؤية السعودية للجانب الثقافي تتجه إلى صناعة واقع ثقافي يتميز بمستويات عالية من الجودة والتنوع، بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم، ويتواءم مع مكانة المملكة، ووضعها الاقتصادي المزدهر.

وأضاف: «اعتمدت الرؤية السعودية 2030، في الجانب الثقافي على عدة آليات منها، دعم جهود مناطق المملكة، ومحافظاتها، في إقامة المهرجانات والفعاليات المختلفة، ودعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين، ودعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تناسب الأذواق والفئات المختلفة، ما يوضح الاتجاه الحكيم إلى صناعة مسارات جديدة في تفعيل مجالات الثقافة والإعلام.

في الوقت الذي كشف «صلاح البخيت الطالب»، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية بتشغيل 75 فندقا خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وكنتيجة لما قامت به من تنظيم وتطوير للقطاع الفندقي بالمملكة.

إنتاج النفط

أما صحيفة «الرياض»، فنقلت عن «فهد محمد بن جمعة» المحلل الاقتصادي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى «البرلمان»، توقعاته أن تكون المملكة قد صدرت 946.5 ملايين برميل من النفط، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان 2016، وبقيمة 119.9 مليارات ريال، أي اقل من نفس الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 35%.

ووفقا لتقديراته قال «بن جمعة»، إن المملكة حققت أكبر إيرادات في شهر أبريل/نيسان في هذا العام، قد تصل إلى 34.3 مليارات ريال مقارنة بشهر مارس/آذار 2016، البالغة 33.6 مليارات ريال، وشهر فبراير/شباط البالغة 24.7 مليارات ريال، وشهر يناير/كانون الثاني من نفس العام والبالغة 27.3 مليارات ريال.

وتوقع «بن جمعة»، أن يبلغ الاستهلاك المحلي 290.4 مليون برميل، ما نسبته 23% من إجمالي الإنتاج في هذه الفترة.

كما اهتمت الصحيفة بتغريدة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق «ثامر السبهان» عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي قال فيها إن «أعضاء البعثة السعودية في السفارة بخير، ويأمل أن تحل الأمور سريعا فالعراق وأهله يستحقون العيش بأمن وسلام ورخاء»، وذلك بعد أن شهدت العاصمة العراقية، أمس، دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء في بغداد.

كما اهتمت الصحيفة، بوصول طائرتين إغاثيتين إلى جيبوتي، تحملان مساعدات في طريقها إلى الأشقاء اليمنيين داخل اليمن وخارجه.

ارتفاع سعر صرف الريال

صحيفة «عكاظ»، أشارت إلى مرصد الآفاق الاقتصادية التابع للبنك الدولي، الذي قال في تقريره البياني والمعلوماتي إن «رؤية السعودية 2030» سترفع سعر الصرف الفعلي والحقيقي للريال السعودي بشكل عام بأكثر من 35%.

وأفاد أنه في المستقبل من المحتمل أن يؤدي فرض الاحتياطي الفيدرالي، زيادات في أسعار الفائدة إلى تضخيم هذا الأثر، عن طريق رفع سعر صرف الدولار، ومن ثم زيادة سعر صرف الريال السعودي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة الإسكان، خفضت من أولوية أي زوج مطلق، عندما يكون عدد أفراد أسرته أقل من 6 أشخاص، وذلك بعدما منعت المرأة المطلقة من الحصول على مسكن حتى يمر على طلاقها عامين.

وفيما يتعلق بالأم؛ فإن الوزارة رفضت إضافة أم المتقدم مع الأسرة المستقلة، مستثنية الأم التي لديها أبناء تقل أعمارهم عن 25 عاما، أو لها بنت غير متزوجة، إذ أتاحت لها إمكانية التقدم بطلب للحصول على مسكن، في إشارة إلى أنه في حال عدم توفر أحد هذين الشرطين لا يقبل طلب الأم.

ونقلت الصحيفة، عن الدكتور «خالد المحيسن» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تسجيل 3336 بلاغا عن حالات فساد خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة فحصت 111 مشروعا تنمويا تزيد تكاليف المشروع الواحد على 500 مليون ريال، للتأكد من سلامة إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ.

وأوضح أنهم يراجعون الأموال التي قد تظهر بشكل مفرط أو بشكل لا ينبئ عن نمو طبيعي للثروة، مشيرا على أن الهيئة قامت بإعداد مشروع نظام الإثراء غير المشروع، ويهدف لإيجاد قواعد قانونية تحكم الإثراء غير المبرر والذي ينمو بشكل غير طبيعي، ونأمل أن يستوفي الإجراءات التشريعية المتبعة ويتم صدوره.

في الوقت الذي خرج نظام حماية المال العام من اللجنة الخاصة في مجلس الشورى المكلفة بدراسته، ليصبح على طاولة أعضاء المجلس، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال أسبوعين.

ويهدف النظام الجديد لحماية المال العام والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم الاعتداء عليه، وتحديد العقوبات على حالات الاعتداءات المختلفة، وجاء في 29 مادة، لا يقتصر على الجانب الجزائي فقط، بل يشمل الجانب الوقائي في حماية المال العام.

مرحلة صناعية فارقة

وتحت عنوان «مرحلة صناعية فارقة»، نقلت صحيفة «الاقتصادية، ما قالته «أوبك»، عن «رؤية السعودية 2030»، والتي أكدت أن السعودية تتطلع إلى تأسيس ريادة دولية متفردة في قطاع التكرير والتسويق النفطي من خلال إجراء توسع كبير في إجمالي طاقة التكرير في إطار سعيها لتصبح رائدة في مشروعات المصب على مستوى العالم.

وأوضح تقرير لـ«أوبك»، أن شركة النفط الوطنية «أرامكو» تهدف إلى تعزيز قدراتها التكريرية الإجمالية إلى 8 أو10 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من مستوى 5.4 ملايين برميل يوميا، وذلك بحسب تقديرات الرئيس التنفيذي للشركة «أمين الناصر».

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأوغندية ستستأنف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة، المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد خلافات حول تطبيق شروط الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي دار بين المسؤولين في وزارتي العمل للبلدين الأسبوع الماضي خرج بأهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة والمنصوص عليها في الاتفاقية لإنهاء جميع الخلافات التي تنشأ بعد توقيعها.

وبحسب تحليل للصحيفة، فقد نفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال مارس/آذار الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليارات ريال بنهاية فبراير/شباط الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليارات ريال بنهاية مارس/آذار من نفس العام، بنسبة زيادة 22.3%.

إلا أن السوق العقارية المحلية، أغلقت تعاملاتها لشهر أبريل/نيسان 2016 على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 43.9%، مقارنة بمستواها خلال ذات الشهر في 2015.

وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر في جانب القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا سنويا بلغت نسبته 51.4% للفترة نفسها، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.7% للفترة نفسها.

مشروع المعايير التخطيطية

أما صحيفة «الشرق»، فأشارت إلى توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس «عبداللطيف آل الشيخ»، أمانات المدن والمحافظات، باعتماد دراسة «مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة والإقليمية المحلية ومستوياتها المختلفة»، والتقيد بالمعايير التخطيطية للخدمات الواردة في «ملخص المعايير التخطيطية المطورة للخدمات».

وأكدت الوزارة أن مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة يستمد أهميته من كون هذه المعايير تمثل القواعد والأسس الإرشادية لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات العامة وتوزيعها داخل التجمعات العمرانية وفقا لتعداد السكان فيها.

كما اهتمت الصحيفة، بعقد الاجتماع الـ37 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، وذلك تحضيرا للاجتماع الـ20 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور «عبدالباسط صيرفي» أن الاجتماع المقرر له اليوم بجدة، سوف يستعرض في أجندته قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة، وكذلك مشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، كما يتناول الاجتماع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا وكذلك التعاون مع الأردن المغرب.

تطوير التعليم

صحيفة «المدينة» نقلت عن مصادر مطلعة، عمل وزارة التعليم على مشروع تطوير القيادات المدرسية، الهادف إلى تمهين القيادات المدرسية باحترافية وجودة عالية في ضوء المعايير المهنية المعتمدة للقيادات التربوية.

ويستهدف المشروع 30 ألف، مدير ومديرة مدرسة، بحيث يتم تطوير مهارات القيادة لدى مديري المدارس بما يمكنهم من قيادة المدرسة نحو الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة والتحول بها إلى مجتمع مهني متعلم يشارك في تحقيق الأهداف.

كما أشارت الصحيفة، إلى قيام وزارة العمل، بتعديلات جذرية على نظام شركات ومكاتب الاستقدام، تتضمن ضرورة ألا يقل رأسمال المال عن 100 مليون ريال في حالة التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية العامة، و20 مليون ريال للترخيص بممارسة نشاط التوسط، وتقديم خدمات العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية.

كما اشترطت الضوابط إلزام الشركات بتقديم خطة لإيواء العمالة وضمان بنكي قدره 10% عند بدء ممارسة النشاط، وألزمت الضوابط شركات الاستقدام بالمسؤولية عن العمالة لمدة 90 يوما من تاريخ الاستقدام وتوفير البديل في حال ثبوت عدم صلاحيته.

ويحق للشركات الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات التي توقع عليه، فيما يحق للوزارة إيقاف الخدمات عن الشركات التي تتجاوز مخالفاتها 50% من قيمة الضمان، وتلتزم الشركات أيضا بالتأكد من تدريب العامل وفحصه أمنيا وطبيا، ويشترط أن تكون الشركة مساهمة مقفلة، مكونة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل.