أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان السعودية تمتلك أراضي تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع، في نحو ثماني مناطق في المملكة، لكنها غير مناسبة للبناء أو استغلالها حاليا ولا مستقبلا، مشيرة إلى أن عدد المواقع غير القابلة للبناء يبلغ 13 موقعا.

وذكرت أن أكبر منطقة تحوي أراضي غير قابلة وغير مناسبة للبناء هي منطقة مكة المكرمة، بمساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع، تليها منطقة عسير بنحو 1.2 مليون متر مربع.

وتتوزع المساحات غير القابلة للبناء في مكة المكرمة على عدد من المحافظات، منها 800 ألف متر مربع في الخمرة، التابعة لمحافظة جدة، و500 ألف متر مربع في محافظة الليث، ويبلغ مجموع الأراضي غير القابلة للبناء في منطقة عسير نحو 1.2 مليون متر مربع، منها 89 ألف متر مربع في الفرعة الشمالية التابعة لمحافظة النماص، و1.1 مليون متر مربع في محافظة محايل عسير.

وفي منطقة حائل يبلغ عدد المواقع غير المؤهلة للبناء موقعين، الأول في مركز قناء، والآخر في مركز الحفير، ويحوي كل مركز 90 ألف متر مربع، ليصبح الإجمالي 180 ألفا.

ويوجد في منطقة نجران موقعان غير مناسبين للبناء، بمساحة تبلغ 495 ألف متر مربع، تشمل مركز الحصينة التابع لمدينة نجران، بواقع 315 ألف متر مربع، والأخرى في مركز بدر الجنوب، بمساحة تبلغ 180 ألف متر مربع.

وتوجد في منطقة الباحة ثلاثة مواقع غير مناسبة للبناء، مساحتها 510 آلاف متر مربع، وهناك 300 ألف متر مربع في محافظة قلوة، و130 ألف متر مربع في محافظة بلجرشي، و80 ألف متر مربع في مركز نخال.

وجاء في آخر القائمة موقع واحد لكل من منطقتي جازان والحدود الشمالية، إذ بلغت مساحة الموقع غير القابل للاستخدام في مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة 150 ألف متر مربع، وفي محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستخدام 28 ألف متر مربع.

جهات حكومية تسحب أراضي الإسكان

إلى ذلك، قامت جهات حكومية بسحب أراض سبق لوزارة الإسكان أن تسلمتها في منطقة المدينة المنورة لإقامة مشروعات سكنية فيها، وذلك مقابل منحها أراضي أخرى في مواقع جبلية غير ممهدة، وهو ما يتطلب أشغالا مطولة.

وأوضحت مصادر أن وزارة الإسكان أنجزت البنية التحتية في المخطط الواقع بجوار مستشفى النساء والولادة على الدائري الثاني في المدينة المنورة، واجتمعت مع عدد من المستفيدين لأخذ الموافقة على تفاصيل البناء، في حين قامت بتسليم 123 فيلا للمستفيدين في محافظة خيبر.

وأشارت إلى أن الغرفة التجارية في المدينة المنورة تلقت دراسة من أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها لرسم رؤية اقتصادية للمدينة حتى عام 2050، أظهرت انخفاض تملك سكان المدينة للمنازل خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 17%، مقابل زيادة في نسبة الإيجارات بواقع 11%.

وأوضحت أيضا أن تعداد سكان المساكن في الأعوام الماضية نسبة للتوزيع النسبي المئوي لإجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، وصل إلى 51% للشقق، و31% للمنازل الشعبية، و8% للفلل.

كما بينت الدراسة انخفاض تملك المواطنين للمساكن، بعد أن كانت نسبة امتلاك المنازل في المدينة المنورة 60% في العام 2005 مقارنة بالعام 2010 الذي بلغ فيه تملك المساكن 43%، فيما سجل ارتفاع في نسبة الإيجار بنفس الأعوام من 35% إلى 46%، وتضمنت بعض النسب السكن المقدم من قبل صاحب العمل.

وأكدت الدراسة أن المدينة المنورة ومحافظتي خيبر والحناكية لم تحظ بالقدر الكافي من المساكن مقارنة بنصيبها من عدد السكان من عام 2004 حتى 2010.