كشفت وزارة الإسكان السعودية خلال العرض المقدم للمطورين عن مخزون تملكه الوزارة يبلغ 100 مليون متر مربع، من الأراضي الخام، و74 ألف متر مربع من الأراضي المطورة، و470 ألف متر مربع تحت التطوير، وأعلنت الوزارة عن قرب تفعيل مركز المطورين الذي سيكون في فروع الوزارة الثلاثة، الرياض، جدة، الدمام، ويضم الجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير، وشركتي الكهرباء، والمياه.

وكشفت وزارة الاسكان عن تعديلات جديدة على نظام البيع المبكر للوحدات السكنية، ومن ذلك إمكانية منح المطور رخصة البيع المبكر لبيع المساكن، دون اشتراط صك ملكية، والاكتفاء بعقد الشراء، وتراخيص التطوير.

جاء ذلك خلال لقاء المطورين السعوديين لعرض الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان الذي أقيم صباح أمس بالرياض، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وتضمن اللقاء عرض لعدد من توجهات الوزارة والتنظيمات الجديدة، ومن ذلك الخصائص الديموغرافية والاقتصادية لسكان المملكة خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والأدوار الجديدة لمركز خدمات المطورين بالوزارة، ونظام البيع على الخارطة، ونظام اتحاد الملاك، والفرص الاستثمارية في مجال الإسكان.

وقال وزير الاسكان في افتتاح اللقاء أن التنظيمات الجديدة، ونقل بعض الملفات إلى الوزارة مثل البيع المبكر، واتحاد الملاك، وتأسيس مركز المطورين، تهدف جميعها إلى دعم قطاع التطوير العقاري، ليكون القطاع شريك في التنمية الاسكانية والتوسع في ذلك، لرفد الجهود الحكومية في حل مشكلة السكن.

وتضمنت التوجهات الجديدة للتوسع في تشييد الشقق السكنية، وتوفير منتجات سكنية ميسرة، تضمين عقود بيع الوحدات السكنية، بالية وتنظيم اتحاد الملاك، بحيث يكون منصوص عليه في عقد البيع للمواطن أو المستفيد، وفي هذا الإطار تتجه الوزارة إلى التوسع في دعم صناعة اتحاد الملاك من خلال رفع مستوى الأداء بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، ودفع الشركات إلى تعيين مدير اتحاد ملاك وإدارة خاصة بذلك.

وكشفت الوزارة خلال العرض المقدم للمطورين عن مخزون تملك الوزارة يبلغ 100 مليون متر مربع، من الأراضي الخام، و74 ألف متر مربع من الأراضي المطورة، و470 ألف متر مربع تحت التطوير.

وأعلنت الوزارة عن قرب تفعيل مركز المطورين الذي سيكون في فروع الوزارة الثلاثة، الرياض، جدة، الدمام، ويضم الجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير، وشركتي الكهرباء، والمياه.

وعن ضمانات المطورين لدى جهات التمويلية، كشفت الوزارة أنها ستضمن شركات التطوير (المؤهلة) لدى البنوك بنسبة تصل إلى 15%، وعن إحصائية مستحقي الدعم السكني، أوضحت الوزارة أن 8% من المستحقين دخلهم الشهري فوق 15 ألف ريال، و7% فوق 20 ألف ريال، و70% منهم أقل من 12 ألف ريال.

وتناول عرض الخصائص الاقتصادية للأسر السعودية تفصيل بعدد الافراد، والدخل، شواغر الوحدات السكني، والاعمار.