كشف وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» عن عدم وجود أي نية في الوقت الراهن لزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية، مبينا أن الصندوق وجد اهتماما من الدولة منذ تأسيسه؛ إذ تم زيادة رأسماله مرات عدة بهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من القروض العقارية خلال الفترة الماضية.
وبين «الحقيل» في حديثه لصحيفة «الجزيرة» السعودية أن قرار مجلس الوزراء تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية يعتبر «خطوة مهمة وجبارة» لتعزيز إمكانات شركات التطوير العقاري في المملكة، وتحفيزها على العمل والإنتاج في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف هو تعميق وترسيخ علاقة الصندوق مع القطاع الخاص في إيجاد حلول سريعة لأزمة السكن في المملكة، إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات العقارية في السوق المحلية، رغم أن الصندوق طرح الكثير من المبادرات التي ساعدت في إيجاد حلول لأزمة السكن خلال الفترة الماضية.
وذكر وزير الإسكان خلال حديثه، أن تحول الصندوق إلى جهة تمويلية يتم حسب ما خطط له؛ إذ إن هناك اجتماعات بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في بلورة التحول بشكل يتوافق مع المرحلة الحالية والمستقبلية.
إعادة هيكلة الصندوق
وتشير مصادر في «الصندوق العقاري» إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الصندوق بما يتواكب مع الفترة الحالية والمستقبلية، من خلال استقطاب بعض الكفاءات في العمل المصرفي والتمويلي، وعمل دورات تدريبية متخصصة للعاملين في الصندوق، بالتعاون مع الجهات الاستشارية التي تعمل مع البنك في موضوع التحول.
وبينت المصادر أن العاملين في الصندوق اكتسبوا الكثير من الخبرات خلال الفترة الماضية؛ إذ كان الصندوق قد بدأ في تطبيق التحول بشكل تدريجي من خلال طرح الكثير من البرامج التمويلية التي نجح الصندوق في تطبيقها على أرض الواقع، ولقيت إقبالا من الكثير من الباحثين عن السكن.
وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية سيكون خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ويعتبر تحول الصندوق خلال الفترة الحالية مواكبا لتوجهات وزارة الإسكان الحالية. ولعل الإسراع فيها يعود إلى الرغبة في إيجاد بعض الحلول للأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى في المملكة، بعد أن كان الصندوق يسعى للتحول منذ فترة طويلة من خلال إتمام دراسة التحول قبل سنوات، التي كلفت بها مؤسسة عالمية مختصة.
