وجه وزير العدل السعودي «وليد الصمعاني» كتابات العدل بوضع شرط في صك مساكن الأيتام الممنوحة لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بعدم بيع المسكن إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ المنح وذلك مراعاة لمصالح الأيتام.
كما تم توجيه إدارة تقنية المعلومات بالوزارة لوضع حظر على تداول الصك في النظام الإلكتروني لمدة خمس سنوات أو المدة التي تقررها وزارة الشؤون الاجتماعية في حال كانت أقل من ذلك، على أن ينتهي حظر البيع تلقائيا بمجرد انتهاء هذه المدة من غير حاجة إلى مخاطبة وزارة العدل لرفع المنع.
جاء ذلك نتيجة للمراجعة الشاملة التي تجريها الوزارة للأنظمة واللوائح وتحديثها، حيث كانت الإجراءات المعمول بها في كتابات العدل لا تلزم بمثل هذا التقييد، ووجه الوزير بإعادة دراسة الموضوع وفق ما يقضي به الوجه الشرعي وبما يحقق مصلحة الأيتام.
وخلصت الدراسة إلى جواز تقييد مدة بيع العقار الممنوح من وزارة الشؤون الاجتماعية لليتم بهذا الشرط، لكون السكن من الحوائج الأصيلة التي لا يستغني عنها الإنسان.
ورأت الوزارة أن هذا الشرط فيه مصلحة لليتيم، لكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة التي ترعى اليتيم وتقدر مصلحته أكثر مما يقدرها اليتيم نفسه، نظرا لصغر سنه وقلة تجاربه، ولأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الراعية للممنوحين وهي التي تتولى وتشرف على شؤونهم.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، طلبت سابقا تضمين صك ملكية العقار الممنوح منها للأيتام شرطا يمنع اليتيم من التصرف فيه إلا بعد مضي خمس سنوات من تملكه، لما في ذلك من مصلحة لليتيم، ولكون الشؤون الاجتماعية تتلقى زكوات من أشخاص وجهات متعددة وترغب في صرفها على الأيتام ذوي الظروف الخاصة الذين ترعاهم، ومساعدتهم في شراء مساكن خاصة.
