تسعى وزارة الإسكان السعودية، إلى تسليم 50% من العدد المتبقي من المشاريع التي تنفذها من الجهات ذات العلاقة، بحلول منتصف العام المقبل.

وكشف مصدر مطلع، لصحيفة «الاقتصادية»، أن العمل جار على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، سواء كانت على شكل فيلات أو أراض، وفقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية، ليتم تسلمها تباعا ثم توزيعها على المستحقين للدعم السكني في جميع مناطق السعودية.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه وفق التعداد العام للسكان والمساكن 2010، فإن إجمالي عدد المساكن القائمة في السعودية يبلغ نحو 5.622 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن «هناك تنسيقا بين وزارة الإسكان والهيئة العامة للإحصاء لتحديث هذا الرقم».

وفيما يخص أسعار المنتجات السكنية، أوضح المصدر أن الوزارة تعمل على مبادرات لدعم جانب العرض، خاصة موضوع معالجة مشكلة المشاريع المتعثرة، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى جانب تحفيز المطورين العقاريين عبر مشاريع الشراكة، والاستفادة من المخزون السكني الشاغر.

وأضاف: «وقد بدأ ذلك ينعكس إيجابا على سوق الإسكان من حيث ضخ المزيد من المنتجات السكنية، ومنها مشروع الـ56 ألف وحدة سكنية التي تم عقد اتفاقيات توفيرها أخيرا مع 11 من المطورين العقاريين».

وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت أخيرا اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وفقا لما يختاره المواطن بنفسه، وطبقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.