يحسم مجلس الشورى السعودي اليوم وغداً (الإثنين والثلاثاء) مصير قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي حوله له المقام السامي قبل أسبوعين، وذلك في إطار جلسات يتوقع المراقبون أن تكون ساخنة ومثيرة للجدل.

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة الإسكان في مجلس الشورى لا تزال متمسكة برأيها في تحديد مساحات معينة ومخططات محددة وفي مناطق رئيسة تكون خاضعة للقانون، وهو ما يرفضه غالبية الأعضاء خوفاً من الاحتيال وعدم إنتاج القانون ثماره المرجوة. 

وطالب عدد من الأعضاء إضافة المزيد من التوصيات على تقرير لجنة الإسكان، وسط تخوفات أن تتجاهل اللجنة الرد على توصياتهم هذه قبل الجلسة المخصصة للتصويت. 

وبحسب أعضاء في المجلس ينص مشروع القانون المنتظر، على فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية. وتبلغ هذه الرسوم 100 ريال (26.6 دولاراً) للمتر المربع كحد أقصى، ويُحدد بناء على موقع الأرض وتوافر مرافق الخدمات فيها. 

كما ينص المرسوم على تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات، العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان، لوضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة، وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 

ووضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم، وبحسب مشروع القانون المقترح سيعاقب مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق. 

وسيعطي المشروع في حال تمريره كلاً من وزارتي المالية والإسكان، إمكانية تحصيل الرسوم، وإيداعها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق. 

وتقول مصادر مطلعة، إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشورى يرفض طرح أية استثناءات في مشروع القانون المحال لهم من قبل مجلس الوزراء، حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

وأوضحت المصادر، أن النقاش بشأن القانون يأخذ منحنيات ساخنة، خاصة بعد أن عرض بعض الأعضاء تأجيل التطبيق لخمس سنوات كمهلة لأصحاب الأراضي، وهو ما رفضه غالبية الأعضاء. 

ونشطت تحركات لرجال أعمال لتعطيل مشروع القرار، ويحذر مراقبون من أن حركة البيع ستنعكس سلباً على الأسعار، ورفعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لجهات مختصة دراسة تزعم أن هناك تأثيراً سلبياً كبيراً على قرار فرض الرسوم، وأنه سيضر بالمستفيد النهائي، فضلاً عن أنه غير مجد. 

ويقول الخبير العقاري «عبدالله المغلوث»، إن هناك هبوطاً كبيراً في الأسعار بسبب البدء في دراسة مشروع القرار، وقال لـ«العربي الجديد»، إن السوق يعيش مرحلة ركود وإشاعات، ولكن الانتهاء من قوانين رسوم الأراضي والقروض وغيرها هو ما سيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة. 

من جهته، توقع تاجر عقاري، «عبدالعزيز السعيد»، انخفاض أسعار الأراضي إلى أكثر من 50%، خلال أشهر. 

ولن تكون الجلسة مخصصة لقانون الرسوم على الأراضي البيضاء فقط، بل سيناقش المجلس مقترحاً بمشروع نظام منع الكسب غير المشروع، وفيه سيطالب المجلس بوضع قوانين تلزم من يتولى مناصب عُليا بتقديم إقرار ذمة مالية قبل توليه مهامه، للحد من التكسب غير مشروع. 

وفي جلسة الثلاثاء، تبحث لجنة الحج والإسكان والخدمات التنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني. 

ويرى خبراء عقاريون، أن مؤشرات بيع الأراضي خلال الأسابيع الأخيرة، تؤكد أن أسعار الأراضي بدأت في طريق الانحدار بسرعة أكبر من المتوقع، بعد سنوات طويلة من الارتفاع غير المبرر. 

وشددوا على أنه مع صدور اللائحة المنظمة لفرض الرسوم وتطبيقها، ستصل نسبة الانخفاض في الأسعار لأكثر من 45%، كما ستسهم منتجات وزارة الإسكان عندما يبدأ تسليمها في المزيد من الانخفاض، وهو ما سيعيد الأراضي إلى أسعارها العادلة، ويؤدي إلى انخفاض تكاليف المعيشة على المواطنين. 

وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى أن إنفاق الأسر السعودية على إيجار السكن يبلغ نحو 22.5% من دخل الأسرة شهرياً، والذي يبلغ متوسط راتبها نحو 7 آلاف ريال، حيث يصل الإيجار إلى 2220 ريالاً شهرياً (592 دولاراً).