شددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة للحماية من الإيذاء، تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، شريطة أن تتوافر لديها الصلاحيات كافة والمسؤوليات اللازمة للتصدي لحالات تعنيف الأطفال والنساء.
ووصف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور «صالح الخثلان» في تصريح صحفي أمس، «إسناد نظام الحماية من الإيذاء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالخطوة التي تحد من فاعلية النظام في جهود الحماية في السعودية، مرجعاً الأمر إلى كونها مثقلة بمهمات عدة، منها الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وغيرها من مسؤوليات تجعلها غير قادرة على تولي مسؤولية الحماية من الإيذاء بشكل فاعل».
وأوضح «الخثلان» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ﻻ تمتلك الإمكانات البشرية والفنية الضرورية الكافية للقيام بهذه المهمة الكبيرة، لافتاً إلى أن الوزارة وفّقت في وقت سابق، إلا أن الإيذاء اليوم دخل مرحلة جديدة ﻻ يمكن التصدي له إلا عبر تأسيس جهاز حكومي مستقل وبكامل الصلاحيات والإمكانات مرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وقال إن فكرة إنشاء هيئة مستقلة طرحت خلال المناقشات الأولية لنظام الحماية، لكن حال دونها اعتراض بعض الجهات الحكومية، بزعم أن وجود الهيئة يعطي انطباعاً غير إيجابي بانتشار حالات العنف الأسري، وما يلحقه ذلك من ضرر على سمعة المملكة.
