أعاد عدد من المحتالين أموالا للضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة، كانوا حصلوا عليها بغير وجه حق، وفقا لصحيفة «عكاظ».
وأعلن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة، استعادة أموال من أشخاص «غير مستحقين» تقاضوها في أوقات سابقة بغير وجه حق، بعدما كشفت الوزارة عن الآلاف غير المستحقين للضمان الاجتماعي.
ومن جانبه أكد مدير الفرع «علي بن غرم الله الغامدي» أن هناك من استجابوا لمطالبات الوزارة بإعادة الأموال التي تسلموها سابقا، مشددا على استمرار الوزارة في العمل على استعادة بقية الأموال عن طريق الجهات المختصة.
وأوضح أن من تم إسقاط أسمائهم من الضمان «يمكنهم الاعتراض من خلال الشاشة الإلكترونية، ومتى ما تم إثبات استحقاقهم ستتم استعادتهم للضمان عن طريق البحث الميداني».
وأكد على أهمية الربط الإلكتروني لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يعتبر ضمن الخطوات التطويرية لأعمال الوزارة، قائلا إنه «يترتب عليه إسقاط كثير من غير المستحقين والإبقاء على المستحق الفعلي، خصوصا أن جل هذه المبالغ المصروفة هي أموال زكاة».
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور «ماجد القصبي» أن الوزارة ماضية بقوه لإبعاد كل المتحايلين للحصول على الإعانات والمساعدات المالية من الضمان الاجتماعي والعمل على استردادها منهم والقضاء على كل طرق التحايل التي يتبعها بعض ضعاف النفوس للحصول على استحقاق الضمان رغم ثرائهم وقدرتهم على دفع زكاة أموالهم.
وأفصح الوزير عن وجود أعداد كبيرة من النساء المتحايلات على الضمان بمسمى «مهجورة»، مشيرا إلى أن هذا الإشكال يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، وتعمل بتنسيق مع وزارة العدل لتحديد وتعريف «المهجورة»، كما تم وضع آليات تم إقرارها لتحديد المهجورة الحقيقية المستحقة لمبالغ الضمان الاجتماعي.
وتسببت تصريحات «القصبي» حول وجود أثرياء ضمن قوائم الضمان الاجتماعي في موجة من الغضب بين المواطنين.
وعبر المواطنون عن صدمتهم من هذه التصريحات متسائلين في نفس الوقت عن السبب في هذه الكارثة.
وطالب المواطنون بمحاسبة المسؤول عن إدراج أسماء الأثرياء الذين أعلن عنهم الوزير وتدقيق القوائم بشفافية ونزاهة.
