نشر موقع «تويتر» تحذيرا إلى بعض المستخدمين ينبههم من محاولة متسللين ترعاهم حكومات، يحاولون الحصول على بيانات حساسة من حساباتهم، بحسب تقرير إخباري يوم الإثنين الماضي.

ويذكر الإشعار، وهو الأول من نوعه لموقع مدونات صغيرة، أنه لا يرى ما يدل على حصول المتسللين على معلومات حساسة من «مجموعة صغيرة من الحسابات» المستهدفة.

ولم يقدم الموقع المزيد من المعلومات بشأن الهجوم أو أي مشتبه بهم محتملين في التحقيق.

ويمثل التنبيه «أحدث حلقة من سلسلة تحذيرات وسط تنامي القلق من هجمات إلكترونية لمنظمات ترعاها حكومات».

وتعرضت وكالات حكومية وشركات ووسائل إعلام لاختراقات.

وكان موقع «تويتر» قد أكد في وقت سابق في تقريره الخاص بالشفافية أن الحكومات تمارس ضغوطا متزايدة عليه للحصول على معلومات شخصية بخصوص مستخدميه.

وذكر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في «تقرير الشفافية» العام الماضي أن عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر» ارتفع، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2014، بنسبة 46%، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013.

وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من 2014، 2058 طلبا، منها 1257 طلبا من حكومة الولايات المتحدة، تليها اليابان بـ192 طلبا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ189 طلبا، وتمت الإستجابة لطلب عن حساب واحد فقط منهم، تليها الإمارات بـ6 طلبات، تم رفضها جميعا، ثم الكويت بـ5 طلبات، تم رفضها جميعا هي الأخري، والبحرين ومصر بطلب واحد، تم رفضهم.

أما طلب إزالة تغريدات من «تويتر» فقد تقدمت الإمارات بـ13 طلب، تم رفضهم، وكذلك تم رفض 5 طلبات للكويت.

ويذكر أنه في 10 مارس/آذار 2014 أفادت وكالة الأنباء السعودية بإدانة رجل، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (26600 دولار أمريكي) لـ«قيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر».

وأقرت السعودية في يناير/كانون الثاني العام الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».