وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مؤخرا على تغليظ جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة إلى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 ألف إلى مليوني درهم إماراتي.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي أيضا على إحالة 4 مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، من بينها قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

ويهدف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.

وتنص المادة المعدلة على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».

كما أحال المجلس الوطني الاتحادي 3 مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المعنية وهي: «قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي».

وأصدر المرسوم قانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بمواد المرسوم فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية الدعوة للإصلاح السياسي، أو التضامن مع المعتقلين ونقل أخبار الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المواطنين الإماراتيين.

ورغم أن بعض المواد تهدف إلى منع تفشي الآراء العنصرية والطائفية على الإنترنت، إلا أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.

وأدانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البارزة القانون واتهمت أبوظبي باستهداف وخنق حرية التعبير في البلاد.

وجرى الحكم على عدد من الناشطين الإماراتيين بموجب القانون سيء السمعة، وبلغ المحكوم عليهم 12 مواطن إماراتي منذ صدوره في قضايا منفصله، بالإضافة إلى خمسة قطريين آخرين، فيما يبقى مصير المدون الأكاديمي ناصر بن غيث مجهولا منذ 19 أغسطس/آب الماضي، بعد تغريدات على حسابه في تويتر.

واستمر تردي الإمارات في مجال حرية الرأي والتعبير على الإنترنت فبحسب تقرير منظمة فريدم هاوس حلت الإمارات في المرتبة 68 عالميا، ضمن 19 دولة «غير حرة» في العالم، في التقرير الذي يحوي 86 دولة في العالم.