أعلن المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي الإيراني في بيان له، أمس الأحد، إعطاء مهلة عاما واحدا للتطبيقات الأجنبية التي تقدم خدمات الرسائل كي تنقل البيانات التي بحوزتها بشأن المستخدمين الإيرانيين إلى خوادم داخل البلاد.
ويأتي هذا الإجراء بينما تثور مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن المجلس المعني بشؤون الإنترنت في البلاد عن قواعد تنظيمية جديدة نشرتها «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وجاء فيها أنه ينبغي على شركات الرسائل الأجنبية في البلاد أن تنقل كل البيانات والأنشطة المرتبطة بالمواطنين الإيرانيين إلى البلاد لكي يتيسر استمرار نشاطها.
وأضافت الوكالة أن المجلس الذي يختار أعضاءه الزعيم الأعلى «علي خامنئي» أمهل الشركات التي تدير تطبيقات التواصل الاجتماعي عاما، موضحة أن تلك التدابير تستند إلى خطوط إرشادية ومخاوف أبداها الزعيم الأعلى.
وهذه المتطلبات الجديدة من شأنها أن تؤثر على برنامج «تليغرام» الخاص بالرسائل على نحو خاص.
واكتسبت خدمة «تليغرام» شعبية كبيرة بسبب إحكام التدابير الأمنية، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي هذا التطبيق في إيران يبلغ 20 مليونا، بينما يبلغ تعداد سكان إيران 80 مليون نسمة.
وقالت السلطات الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها اعتقلت القائمين على أكثر من 20 مجموعة على موقع «تليغرام» لنشرهم «محتوى غير أخلاقي» في إطار حملة أمنية على حرية التعبير.
من جانبهم، أعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم من التغييرات المزمعة.
وقال المستخدم «مهر دي.إكس.دي» في تغريدة على موقع «تويتر»: «إن مراكز بيانات تليغرام ستنقل إلى داخل البلاد لكي يتسنى لهم حذف ما يريدون واعتقال من يريدون».
وقال المستخدم «جوناهكار» في تغريدة: «سأتوقف عن استخدام تليغرام إذا نقلت الخوادم إلى داخل البلاد لأنه لن يكون آمنا بعد الآن».
وتطبق إيران قيودا تعد من الأكثر تشددا في العالم على استخدام الإنترنت وتمنع الوصول إلى منتديات للتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» على الرغم من قدرة الكثير من المستخدمين على الوصول إليها من خلال برامج «البروكسي» المتوافرة على نطاق واسع.