أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن اختراق الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكانت عبر «تويتر» و«فيسبوك» و«الانستغرام» و«اليوتيوب»، تقع بصورة مستمرة، سواء أكان ذلك من قبل جماعات ومنظمات إرهابية أو لمجرد إشباع رغبات التطفل، أو لدوافع شخصية أخرى.

وقال «فايز العتيبي» المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في رد على ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن اختراق تنظيم «الدولة الإسلامية» لآلاف الحسابات على «تويتر» في الأسابيع الأخيرة: «لم تقع اختراقات بالحجم والعدد الذي أعلن عنه، فالاختراقات ليست بهذا الحجم، وإنما حسابات فردية، ولا يقتصر الاختراق من قبل داعش (الدولة الإسلامية) أو غيره، وإنما هناك مصادر أخرى مختلفة».

وكانت وسائل إعلام غربية قد تحدثت عن اختراق «الدولة الإسلامية» لأكثر من 54 ألف حساب «تويتري» منذ الأحد الماضي، معظمها لسعوديين، لما أطلق عليه التنظيم بـ«الغزوة الإلكترونية»، انتقاما لمقتل «جنيد» المعروف بـ«أبو حسين» البريطاني، الناشط بإعداد «الجيش الإلكتروني» للتنظيم في 25 أغسطس/ آب الماضي بضربة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار بمدينة الرقة في الشمال السوري.

ولفت «العتيبي» إلى أن طبيعة تطور خدمات الإنترنت المتسارع وتنوع المحتوى وتغير سلوكه إنما يجعل من الجهود الفنية للحد من سلبياته عملية مستمرة ومتطورة، مشيرا إلى أن الهيئة «تبذل في هذا المجال جميع جهودها الفنية المتوازنة والتي تشجع الجوانب الإيجابية لتلك الخدمات، والعمل على الحد من جوانبها السلبية بأكبر قدر ممكن من الدقة».

وأضاف أن الهيئة لا تعمل بمعزل عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الموضوع، قائلا: «بل هي جهود تكامل وتعاون لما يحقق مصلحة السعودية من جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية، والاجتماعية».

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتماد الهيئة دليلا إرشاديا نشرته على موقعها الإلكتروني، عن كيفية التعامل مع إساءة الاستخدام في بعض مواقع الشبكات الاجتماعية، وذلك بالإبلاغ عن انتهاك الخصوصية، أو الإبلاغ عن انتحال للشخصية، وكذلك الإبلاغ عن محتوى مخالف، وهي جميعها أدوات قامت بتوفيرها شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين تمكنهم من الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، بهدف مراجعة المحتوى من قبل إدارة تلك المواقع، والتأكد من وجود المخالفة ومن ثم إزالتها إن استدعى الأمر.

وشدد «العتيبي» على أن نظام الجرائم المعلوماتية إنما ساهم بالحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المادة السابعة من نظام الجرائم المعلوماتية، نصت على: "المعاقبة بالسجن بمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكلُّ شخص يقوم بارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية المتمثلة في إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج لأفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية».

وكذلك يعاقب بتلك العقوبات كل من يقوم بالدخول غير المشروع لموقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.