قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن ما يتم تداوله حاليا على شبكة الإنترنت «مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا».

وأضاف السفير «أسامه النقلي»، رئيس الإدارة الإعلامية في الوزارة، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات في هذا الهجوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، مجددا تنبيه المواطنين السعوديين على عدم مساعدة من أسماهم بـ«أعداء الوطن» في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا أن العديد منها «تم فبركته بشكل واضح»، وفق زعمه.

وأكد المسؤول السعودي، في تصريحاته التي نشرها موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت اليوم الأحد، أن «الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا؛ ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين».

كما أكد أن وزارة الخارجية «سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية».

واختتم رئيس الإدارة الإعلامية تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الاختراق « لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة»، موضحاً أن ما تم تسريبه من وثائق «لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة».

وكانت الخارجية السعودية حثت في بيان سابق مواطنيها على عدم نشر «أي وثائق قد تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم».

ولم يتطرق هذا البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية على حسابها على موقع «تويتر»، إلى قضية الوثائق بصورة مباشرة، كما لم ينف صحتها.

وقال موقع «ويكيليكس» إنه نشر منذ أمس الأول الجمعة أكثر من 60 ألف وثيقة خاصة بالدبلوماسية السعودية، واعدا بنشر المزيد من هذه الوثائق.

وتشمل الوثائق المسربة، والتي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، بطاقات هوية وبطاقات بنكية وملخصات لتغطيات وسائل الإعلام في المملكة، لكن الوثائق التي تحتوى على معلومات ذات قيمة كانت البرقيات الدبلوماسية المتبادلة بين السفارات السعودية حول العالم ووزارة الخارجية السعودية، والتي تم إرسال الكثير منها إلى الملك لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وتحتوي هذه الوثائق على تفاصيل ومعلومات كافية لتسلط الضوء على خبايا دبلوماسية المملكة، ومن شأنها أن تحرج بعض المسؤولين السعوديين، وأولئك الذين يضغطون عليهم من أجل الحصول على مساعدات مالية.

ولم يقل موقع «ويكيليكس» من أين حصل على الوثائق لكنه أشار إلى بيان أصدرته الرياض في مايو/أيار قالت فيه إنها تعرضت لاختراق لشبكات الكمبيوتر. وفي وقت لاحق أعلنت جماعة تصف نفسها باسم الجيش اليمني الإلكتروني مسؤوليتها عن هذا الهجوم.