وجاء فى وثيقة موجهة من السفارة السعودية بسيول، إلى وزير الخارجية السابق، «سعود الفيصل»، إن «السفير السعودى بكوريا الجنوبية التقى فى 19 أبريل/نيسان 2012، الدكتور رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس (السابق)، على هامش زيارته لسيول».
ووفق الوثيقة، «علق عبدالسلام خلال لقائه بالسفير السعودى، على زيارة الرئيس الإيرانى السابق أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى المتنازع عليها مع الإمارات»، واصفا إياها بـ«الاستفزازية»، وإنها «جاءت فى وقت غير مناسب».
ولفت الوزير التونسى، إلى أن «الرئيس الإيرانى (السابق) طلب أكثر من مرة زيارة تونس، إلا أنهم يؤجلون الزيارة، رغم العروض الإيرانية باستعدادهم لتقديم مساعدات لتونس»، وفق الوثيقة ذاتها.
وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».
وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن ما يتم تداوله حاليا على شبكة الإنترنت «مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا»، وأضاف السفير «أسامه النقلي»، رئيس الإدارة الإعلامية في الوزارة، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات في هذا الهجوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، مجددا تنبيه المواطنين السعوديين على عدم مساعدة من أسماهم بـ«أعداء الوطن» في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا أن العديد منها «تم فبركته بشكل واضح»، وفق زعمه.
وأكد المسؤول السعودي، في تصريحاته التي نشرها موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت أمس الأحد، أن «الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا؛ ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين».
كما أكد أن وزارة الخارجية «سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية».
