رأى «حسن نافعة»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوثائق «المنسوبة» للدبلوماسية السعودية التي سربها موقع «ويكيليكس» تؤكد سيطرة الرياض على وسائل إعلام عربية، وتسخيرها لسياسيين ودبلوماسيين معروفين في خدمة مصالحها في المنطقة.

وفي حديث مع صحيفة «الشروق» المصرية، قال «نافعة» إن موقف الخارجية السعودية وإعلانها بشكل مباشر أنها تعرضت للاختراق فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بها تحت عنوان «سري للغاية» يؤكد صحة ما ورد بالوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس»، مؤخرا، وأنها أقرب إلى الصواب.

وأضاف أن الوثائق التي سربها موقع «ويكيليكس» تؤكد «مدى النفوذ المالي والديني الذي تمتلكه السعودية في التأثير على العالم العربي، وكذلك قدرتها على السيطرة على الأجهزة الإعلامية في الدول العربية لخدمة مصالحها، وأكبر دليل على ذلك تسخيرها لعدد من الدبلوماسيين المعروفين وكذلك عدد من السياسيين لتحقيق سياساتها واتجاهاتها التي تريد أن تطبقها في إقليم الشرق الأوسط، وآخرها موقفها المنزعج من سياسات قناة الجزيرة القطرية».

واعتبر أن ما ورد بالوثائق «لم يكن صادما أو جديدا» بصفة عامة، لكنه «دليل دامغ» على السياسة العامة التي تنتهجها السعودية وكبار قادتها تجاه الأنظمة والدول العربية خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

وقال موقع «ويكيليكس» إنه نشر منذ أمس الأول الجمعة أكثر من 60 ألف وثيقة خاصة بالدبلوماسية السعودية، واعدا بنشر المزيد من هذه الوثائق.

وتشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية وبطاقات بنكية وملخصات لتغطيات وسائل الإعلام في المملكة، لكن الوثائق التي تحتوى على معلومات ذات قيمة كانت البرقيات الدبلوماسية المتبادلة بين السفارات السعودية حول العالم ووزارة الخارجية السعودية، والتي تم إرسال الكثير منها إلى الملك لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وتحتوي هذه الوثائق على تفاصيل ومعلومات كافية لتسلط الضوء على خبايا دبلوماسية المملكة، ومن شأنها أن تحرج بعض المسؤولين السعوديين، وأولئك الذين يضغطون عليهم من أجل الحصول على مساعدات مالية.

واعترفت الخارجية السعودية بأن تسريب هذه الوثائق متعلق بالهجوم الإلكتروني الأخير، الذي تعرضت له الوزارة، وحذرت من تداول تلك الوثائق بحجة أن كثيرًا منها «مفبرك»، وهددت بمعاقبة من يخالف ذلك، وفقًا لقانون جرائم الإنترنت في المملكة.