قضت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات، وبغرامة قيمتها 115 ألف دولار أمريكي، بحق كل من الرّئيس المخلوع «زين العابدين بن علي»، وصهره وأحد وزرائه.

وقال «سفيان السليطي» النّاطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إن الأخيرة أصدرت اليوم «حكما ابتدائياً غيابياً قابلا للطعن، بالسجن 10 سنوات، وبغرامة مالية 223 ألف دينار (115 ألف دولار أمريكي)، بحق كل من الرّئيس الأسبق «زين العابدين بن علي» وصهره «صخر الماطري» والوزير في نظام «بن علي» «رضا قريرة».

وأضاف «السليطي» أن «هذا الحكم، جاء بناء على تقرير، صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد، حول تسويغ (استئجار) مقطع (محجر)حجارة، في محافظة بنزرت (شمال تونس) من قبل صخر الماطري»، بحسب تصريحه لوكالة الأناضول. 

وأوضح أن «التهم الموجهة للثلاثة، تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته، لاستخلاص فائدة، لا حق له بها لنفسه، أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب».

وجرى تشكيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد، في 18 فبراير/شباط 2011 ، عقب الثورة التونسية التي أطاحت بحكم بن علي،  وتهتم اللجنة بالتحقيق، وجمع المعلومات عن الفساد، والرشوة، في عهد «بن علي» الفار خارج البلاد، وكل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة.

وأنهت اللجنة أعمالها في 29 مارس/آذار 2012، بعد إنشاء هيئة دائمة مهمتها مكافحة الفساد، تحت اسم «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».

وفر «بن علي» إلى المملكة العربية السعودية، في يناير/كانون ثان 2011، عقب اندلاع ثورة شعبية ضد نظامه،  ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى تونس.

وحكم اليوم ليس هو الأول ضد «بن علي» حيث سبق أن صدرت بحقه أحكام أخرى لكنها غيابية لم تنفذ بعد.