احتج مئات التونسيين، السبت، على قانون يعفي مسؤولين في عهد الرئيس الأسبق «زين العابدين بن علي»، متورطين في قضايا فساد، من الملاحقة القضائية.

وبحسب «رويترز»، فقد تظاهر مئات التونسيين في الشارع الرئيسي بالعاصمة، متعهدين بتصعيد الاحتجاجات ضد ما اعتبروه «عودة لمنظومة العهد السابق».

وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتونس، تجمع حوالي المئات ورددوا شعارات مناوئة للرئيس «الباجي قائد السبسي»، متهمين إياه بإعادة إنتاج النظام السابق.

وتقدم الاحتجاجات أغلب قادة المعارضة من بينهم «حمة الهمامي» الناطق باسم حزب العمال، و«سامية عبو» المحامية البارزة، و«زهير المغزاوي» أمين عام حركة الشعب، و«خليل الزاوية» القيادي بحزب التكتل.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «لا مصالحة قبل المحاسبة»، و«النهضة والنداء أعداء الشهداء»، و«الثبات ضد حكم المافيات»، و«سنتصدى لقانون تبييض الفساد».

والأربعاء الماضي، وافق البرلمان التونسي، على قانون مثير للجدل، لإعفاء مسؤولين من حقبة «بن علي»، متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية، وسط استياء كبير من المعارضة وناشطين.

والقانون اقترحه «السبسي» الذي كان مسؤولا سابقا في عهد «بن علي».

وبعد أن كان القانون يشمل في نسخته الأولى عفوا عن رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، أصبح لا يشمل سوى الموظفين والمسؤولين ممن تورطوا في قضايا فساد، ولكن دون أن يكونوا قد حققوا منافع شخصية لهم.

لكن المعارضة ومنظمات حقوقية كثيرة، تقول إن «القانون يمثل تطبيعا مع الفساد، وتشجيعا على التساهل معه، ويمثل انتكاسة قوية لثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي».

وقال «حمة الهمامي»: «إنها ثورة مضادة.. رأس الثورة المضادة هو الباجي قائد السبسي ويدعمه راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)».

وأضاف: «التونسيون عادوا للشوارع اليوم من جديد، ولن يصمتوا على منظومة الفساد التي عادت في شكل جديد».

ويرفض مسؤولون حكوميون هذه الاتهامات، ويؤكدون أن القانون هو فرصة جيدة للمصالحة بين التونسيين وطي صفحة الماضي.

ورغم التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس الذي ساعد في حدوث انتقال ديمقراطي سلس في تونس، لكن هذا القانون لا يزال يثير الانقسامات في البلد.

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به «السبسي»، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.

لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر أن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

وسبق أن اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان لها، أن الاجراءات الواردة في نص مشروع القانون، من شأنها «تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق في 2013 بتبني القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها».

وأشارت المنظمة إلى أن هذا «القانون سيمنح عفوا لمسؤولي وموظفي الدولة المتورطين في فساد مالي أو سوء تصرف في أموال الدولة، كما أنه سيُعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية، والتي يرتكز عملها على الوصول إلى الحقيقة والتعويض والمرونة القضائية»، في إشارة إلى هيئة «الحقيقة والكرامة»، المكلفة بكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين سنتي 1955 و2013.