خرج الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي»، عن صمته لأول مرة ردا على جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال عهده، متحدثا عن أنه عمل على «حماية تونس ونهج كل السبل لتحقيق العيش الكريم للتونسيين».

واتهم «بن علي»، الذي لم يسبق له أن أصدر بيانا منذ مغادرته تونس بداية عام 2011، الهيئة بـ«طمس الحقائق وتقديم أنصافها، وبالدفع نحو تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على البعض الآخر».

وأعرب من خشيته من أن «تلهي هذه الجلسات التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة».

وقال «بن علي»، في بيان نشره محاميه، «منير بن صالحة»، وفقا لموقع «سي إن إن» الأمريكي إنه يتعاطف مع التونسيين الذين قدموا شهاداتهم ومع كل التونسيين، إلا أنه «من الواجب التذكير أن البلاد مرّت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت خلالها الدولة تحديات أمنية ومخاطر حقيقية لم تصطنعها أو تضخم أو تبالغ فيها».

وتابع «بن علي» المقيم بالسعودية منذ مغادرته بلاده أن الأجهزة الأمنية التونسية «واجهت أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرّض عليه»، معترفًا أن مواجهة هذه التنظيمات أدت إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان، وأنه حرص على التحقيق وكلف لجنة بقيادة الرشيد إدريس للنظر في التجاوزات فور علمه بها.

وأضاف: «أمرنا بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك بالتعتيم. وسجل التقرير صحة الانتهاكات وحدد المسؤوليات وأذنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية».

ودعا «بن علي» المؤرخين النزهاء بالتحري من كلامه وتحديد ما له وما عليه طيلة مدة حكمه، مضيفَا: «يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها، ولم ندخر جهدًا في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم»، مردفًا أن «المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل».

انتهت الجمعة الماضي بالعاصمة تونس أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التّي تنظمها هيئة «الحقيقة والكرامة» (هيئة دستورية مستقلة)، يشارك فيها عدد من ضحايا «الاستبداد» منذ الاستقلال الدّاخلي لتونس عام 1955 حتى 2013.

وقبل أيام قالت صحيفة «الشروق» التونسية نقلا عن مصادر وصفتها بالـ«مقربة» من الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي»، إن ملف عودته إلى تونس مطروح وأن هذه العودة من المرجح جدا أن تحدث خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر 2017.

وذكرت الصحيفة أن عدة أطراف تتدخل لإيجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وإزالة عقبات عودة بن علي إلى تونس، لاسيما وأنه واصل التزامه الذي قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن أي نشاط سياسي أو ظهور إعلامي طيلة حوالي 6 أعوام من الإقامة على أراضيها، كما أنه تقدم في العمر ولم يعد له أي اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.