انتقد «محمد منصف المرزوقي» رئيس حزب حراك تونس الإرادة، بشدة، مصادقة مجلس النواب الأربعاء، على قانون المصالحة الإدارية، معتبرا أنه «مهزلة سياسية ومؤشر خطير يمس من جوهر المسار الديمقراطي»، وأن الأمر بالنسبة إلى القائمين على السلطة الحالية لا يعدو أن يكون سوى غلقا لقوس الثورة التونسية نهائيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر حزبه «حراك تونس الإرادة » (4 نواب)، بالعاصمة تونس.

وصادق البرلمان، الأربعاء، بأغلبية 117 صوت، على مشروع قانون للمصالحة مع نحو ألف و500 موظف حكومي، بينما عارضه 9 نواب وتحفظ نائب واحد، من أصل 217 مقعد في البرلمان.

ويتضمن القانون 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم «الفساد المالي»، و«الاعتداء على المال العام».

فيما يستثني الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم «الرشوة» و«الاستيلاء على المال العام».

وقال «المرزوقي»، «أستغرب كيف يتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للمواطنين عن محاربة الفساد بينما هذا القانون (قانون المصالحة) يشجع الفساد والفاسدين».

وحيى الرئيس التونسي السابق، شباب حملة «مانيش مسامح»، والنواب «الذين وقفوا ضد هذا القانون».

واحتج، الأربعاء، العشرات من حركة «مانيش مسامح» (لن أسامح/ مستقلة) أمام مقرّ البرلمان، وحاولوا اقتحامه، مندّدين بالقانون.

وظهرت حركة «مانيش مسامح»، صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون «المصالحة الاقتصادية».

ومعقبا عن مطالبة بعض الأحزاب التونسية بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل، اعتبر المرزوقي، أنه «لا يوجد أي عذر لتأجيل الاقتراع».

وقال إنّ «هناك إرادة من الائتلاف الحاكم في تونس لعدم إجرائها».

من جهتها عبرت المعارضة والمجتمع المدني في تونس عن قلق كبير على الانتقال الديموقراطي بعد إقرار البرلمان القانون المثير للجدل.

ووُصف هذا التعديل الحكومي بأنه تعزيز لسلطة الرئيس «الباجي قائد السبسي» على أبواب استحقاقات انتخابية في البلاد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدخلت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي تعديلات جذرية على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة.

وشملت التعديلات حذف الجزء المتعلق بالمصالحة الاقتصادية، والإبقاء على الجزء الخاص بالمصالحة الإدارية والتي ستشمل ألف و500 موظف حكومي، فيما تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة، وفق الصيغة النهائية للقانون.

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.

لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.