قال المحامي الأول للنيابة البحرينية الكلية «أحمد الدوسري» إن النيابة العامة تلقت 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة من شهر يوليو/تموز 2015، حتى الأحد 24 أبريل/نيسان 2016.

وطلب «الدوسري» تحريك الدعوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونياً، بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بحسب ما نقلت صحف بحرينية.

وأحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلى النيابة العامة.

وأشار «الدوسري» إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني، وتوصلت التحريات لمعرفة هوية مستخدمي 8 حسابات، وأحالت منها بلاغين ضد متهمين إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب، وقد صدر حكم في إحداهما بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، والقضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم في الأخرى بغرامة 500 دينار، وتبقى 6 بلاغات قيد التحقيق.

كما تم حفظ 3 بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والباقيين لتقديمهما من غير ذي صفة، كما تنازل المجلس عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر، ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.