سجن سعودي عام ونص لاتهامه بنقل أموال لمطلوبين والتواصل مع ”مجاهدين“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقضت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض أمس بالسجن على سعودي أُدين بعدد من القضايا الإرهابية مدة عام وستة أشهر، كما قررت منعه من السفر مدة خمسة أعوام.

وأُدين المتهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال شروعه في السفر إلى سوريا بغرض الانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك (كتيبة أحرار الشام)، ومساعدته لمطلوبين أمنياً من خلال نقل أموال، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وكان المتهم شرع بالسفر إلى سوريا من خلال مقابلة أحد المنسقين الذي زوده برقم أحد المهربين في مدينة أنطاكيا التركية، ودرج على استقبال الشباب وتهريبهم إلى داخل الأراضي السورية. وقام المتهم بحجز تذكرة سفر من محافظة شرورة جنوب السعودية إلى مدينة أنطاكيا التركية مروراً بمطار الملك خالد الدولي في الرياض قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأُدين المتهم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرَّمة بموجب المادة (الثانية) من نظام مكافحة غسل الأموال من خلال تسلُّمه مبلغاً مالياً قدره 8 آلاف ريال من أحد الموقوفين حالياً، لغرض إيصاله إلى أحد المقاتلين في سوريا.

 وتسلّم المتهم من أحد الموقوفين حقيبة لإيصالها إلى موقوف آخر، والذي كان في حينها موجوداً في سوريا، كما قام بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقاطع فيديو وصوراً تحث على القتال، وإعداد وإرسال تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمّن مواضيع تحثّ على القتال.

كما ثبت عليه تواصله مع أحد الموقوفين في السجون اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة، كانت قد أصدرت عدة أحكام خلال الأشهر الماضية علي عدد من المتهمين بالحبس لمدد متفاوتة إضافة لمنعهم من السفر لمدد مماثلة، بعد اتهامهم بالسفر إلى سوريا والقتال والتدرب على السلاح والمشاركة بالقتال هناك دون إذن من ولي الأمر.

وكان العاهل السعودي قد أصدر مرسومًا ملكيًا مطلع فبراير/شباط من العام الماضي، قرر بمقتضاه معاقبة كل من يشارك في «أعمال قتالية» خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة انطلاقًا من «سد الذرائع» ومنع الإخلال بالأمن و«الضرر بمكانة المملكة».