تنظر المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والإخلال بالأمن بالرياض، قضية 12 متهمًا من أصل خلية تضمّ 24 متهمًا بالعوامية، واجههم الادّعاء العامّ بتهم عدة، بلغ إجمالها 296 تهمة، كان من أبرزها؛ تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره، وتفكيك وحدته وترابطه، وممارسة الشذوذ الجنسي.

وطالَبَ المدعي العامّ بإقامة حدّ الحرابة على 16 متهمًا من الخلية، وصلب البعض الآخر؛ وذلك لخطورة جرائمهم، ما يعد إفسادًا في الأرض، ومن ضمنها : «إهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقرّ عملهم، ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم، وقيامهم بالسطو المسلح على محلات تجارية عدة، وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف».

وشملت أيضا على «الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر؛ مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة، وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكابهم عدة أدوار إجرامية»، وفقًا لصحيفة «الرياض» السعودية.

والمحكمة الجزائية المتخصصة هي هيئة قضائية شرعية تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، والنظر في دعاوى إلغاء القرارات والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام نظام جرائم الإرهاب وتمويله. يتشارك معظم المدانين في هذه المحاكم بتهم من أشهرها اعتناق المنهج التكفيري، القدح في حكام البلد وعلمائه، أجلال رموز القاعدة أو تصفح مواقع محظورة في الشبكة العنكبوتية.