أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، أحكاما ابتدائية بالسجن لمواطنة سعودية ومقيم سوري لمشاركتهما في الاعتصام والتظاهر أمام مبنى إحدى الدوائر الحكومية السعودية، فيما تم تأجيل الحكم على ثلاث نساء أخريات متهمات في نفس القضية لحين إحضارهن في جلسة قادمة.

ووجهت المحكمة للمدعى عليها الأولى (سعودية الجنسية)  الاتهام بالتنسيق فيما بينها وبين عدد من النساء لإقامة اعتصام وتظاهر أمام مبنى إحدى الدوائر الحكومية وحملها لافتات وترديدها عبارات وألفاظ تطالب من خلالها بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم أو موقوفين وفق الإجراءات النظامية، وتكرار ذلك منها.

وقررت المحكمة تعزيرها بالسجن عشرة أشهر تبدأ بعد انقضاء محكوميتها السابقة.

كما اتهمت المحكمة المدعى عليه الخامس (سوري الجنسية) بقيامه بإحضار المدعى عليها (الأولى) وعدد من أخواتها وشقيقة المدعى عليها الرابعة أمام إحدى الدوائر الحكومية لغرض التجمع والتظاهر وحمل اللافتات، مع علمه أن التظاهرات مخالفة لأنظمة البلد، وأنه مخالف لنظام الإقامة.

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثمانية أشهر مع احتساب مدة توقيفه كونه مطلق السراح، وإبعاده عن المملكة بعد انقضاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه وعدم دخوله إليها إلا لحج أو عمرة.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المتهمات لحين إحضارهن في جلسة قادمة.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.