تابعت المحكمة الجزائية في جدة في جلستها، أمس الأحد، دعوى مرفوعة ضد متهمة بتأييد تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ وتكفير رجال الأمن بالإضافة إلى تهديد شقيقتها بالقتل عوضاً عن محاولة قتلها بالفعل.
وقام المدعي العام بتسليم نسخة من الدعوى بعد ان تلاها على القاضي المختص، مؤكداً على أن المتهمة أيدت وتعاطفت مع «تنظيم الدولة»، وقامت بتهديد شقيقتها بالقتل ثم ذهبت إلى مقر عملها لتنفيذ تهديدها، عوضاً عن تكفير رجال الأمن في المملكة، وفقاً لموقع «أخبار 24» السعودي.
واختم المدعي العام بطلب إدانة المتهمة لما نسب إليها من اتهامات، وبالتالي الحكم عليها بعقوبة تعزيزية مشددة، إضافة إلى منعها من مغادرة السعودية.
وعقدت المحكمة الجزائية السعودية أولى جلسات إعادة محاكمة أول امرأة تنضم لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف حكما قد صدر عليها في أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما نقلت صحف سعودية.
ووجه المدعي العام للمرأة تهمة إعداد وإرسال وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال المشاركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) بـ(وسوم) عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره والمطالبة بإطلاق سراحهم وإنتاج صور ونصوص ومقاطع فيديو عن ذلك.
وكذلك قيامها بالمشاركة في إحدى المجموعات التي تنشر وتعد مواد عن الموقوفين والمسجونين في قضايا أمنية، وتحريض أهالي الموقوفين والمسجونين في قضايا أمنية بالمشاركة عبر شبكة الإنترنت ومراسلتهم بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وإعداد مواد ومنشورات ولافتات ثم إرسالها عبر تويتر بقصد إطلاق سراح الموقوفين والمسجونين في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره.
كما وجه المدعي العام لها تهمة إرسال أسماء عائلة أحد الموقوفين عبر تويتر لأحد الحسابات التي تدعي مناصرة الموقوفين بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وقيامها أيضا بمساعدة أحد الموقوفين أثناء سجنه في تهريب ثلاثين قصاصة ورقية عن بعض السجناء والموقوفين في قضايا أمنية وإرسال مضمون تلك القصاصات بقصد نشره عبر (تويتر) وحيازتها لتلك القصاصات المشار إليها.
كما وجه لها تأييدها «الدولة الإسلامية» ومبايعة زعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي» عبر شبكة التواصل، وكذلك تواصلها مع مستخدمي عدد من المعرفات التابعة لـ«التنظيم وجبهة النصرة» وسؤالها عن البيعة وكيفيتها، ومراسلة مستخدم بمعرف تابع لـ«التنظيم»، وكتابة ونشر تغريدات تؤيد الاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة.
