أصدرت محكمة التنفيذ بـ«جدة» أمرًا ضد إحدى الشركات الخاصة يلزمها بسداد مبلغ قدره 35 مليون ريال، (حوالي 9.34 مليون دولار)، لصالح مقيم كان يعمل بها.

وأوضحت مصادر «عدلية» أن مجريات القضية تعود إلى مماطلة الشركة في إعطاء المقيم حقوقه التي تراكمت عليها على مدى سنوات. بحسب جريدة الوطن.

وأضافت المصادر أن قاضي الدائرة التجارية الخامسة بديوان «المظالم» بجدة، أصدر حكمًا لمصلحة المقيم، ومن ثم توجه به إلى محكمة التنفيذ بجدة، وأصدرت له قرارًا تنفيذيًّا بناءً على الحكم الصادر من ديوان المظالم .

وأشارت المصادر إلى أنه استنادًا إلى نظام التنفيذ ولائحته، أصدر قاضي «التنفيذ» بدائرة «التنفيذ التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة»، أمرًا تنفيذيًّا للمنفذ ضده «شركة خاصة» بتسديد مبلغ قدره 35 مليون ريال لطالب التنفيذ المقيم»؛ وذلك بتنفيذ جزء من السند خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، قبل اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته من حجز على الأموال ومنع من السفر؛ وذلك في حال انتهاء المهلة التي أمر بها القاضي بناء على لوائح نظام التنفيذ.