الخليج الجديد

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان لها، قانون الإرهاب الذى أصدرته المملكة العربية السعودية فى يناير/كانون الثاني 2014، واعتبرته ترسيخا لنمط انتهاكات حقوق الإنسان السائد في المملكة. 

وأكد البيان أن القانون يورد تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة جديدة، كما يضفي الصبغة القانونية على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان السائدة ضد المحتجزين.

وأشارت المنظمة إلى اصدار وزارة الداخلية قائمة مبدئية بالجماعات التي تعتبرها الحكومة منظمات إرهابية، ومنها الإخوان المسلمون وجماعة الحوثيين في اليمن، إضافة إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وجبهة النصرة وحزب الله داخل المملكة.

وكانت المواجهة الإقليمية ضد جماعة الإخوان المسلمين قد بلغت ذروتها عقب انقلاب الجيش المصري على الرئيس «محمد مرسي»، يوليو/تموز الماضي؛ قبل أيام قليلة من اصدار أحكام بالسجن، تصل إلى 15 عام، ضد 69 من أعضاء جمعية الإصلاح في دولة الإمارات، التي اتهمتها السلطات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي القوانين الجديدة وسط حملة أوسع لإسكات النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين عن طريق عمليات التخويف والتحقيق والاعتقال والسجن كما ذكر البيان.ففي 10 مارس/آذار أفادت وكالة الأنباء السعودية بإدانة رجل  والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال، بسبب «قيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة».

وتكفل المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان - والسعودية طرف فيه- الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الغير بأية وسيلة، كما تكفل المادة 28 الحق في التجمع وتكوين الجمعيات سلمياً.

وإنتقد «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، هذه القوانين كونها «تحوّل أي رأي إنتقادي إلى جريمة من جرائم الإرهاب، وتعمل على تحطيم أي أمل في إتجاه الملك «عبد الله» إلى إفساح المجال للمعارضة السلمية أو الجمعيات المستقلة».

جدير بالذكر أن الحكومة السعودية تتعرض لانتقادات متواصلة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أعلنت مجموعات حقوقية دولية ومحلية، (مثل: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والجمعية السعودية لحقوق الانسان)، عن قلقها بخصوص حالة الحريات فى البلاد.