أقرت السعودية تعديلا على لائحة نظام مكافحة الإرهاب يسمح للنيابة العامة بإطلاق سراح الموقوفين بشكل مؤقت.
جاء ذلك بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي نُشر في الجريدة الرسمية، الجمعة، وتضمن تعديل وحذف مواد في نظام مكافحة الإرهاب.
وخضعت المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب للتعديل، وذلك بموجب مرسوم ملكي بالموافقة على ذلك.
وبموجب التعديل، نصت المادة على أنه يمكن "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه".
كما جرى حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الخاصة بالمحاذير الأمنية المُدرجة في المادة 12، وهي: "خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات".
