طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري دون شرط أو قيد عن الناشطة «سعاد الشمري» معربة عن قلقها إزاء اعتقالها لمجرد ممارسة حقها السلمي في التعبير عن الرأي.

وأفادت المنظمة في البيان الذي نشرته على موقعها أن «سعاد الشمري» ناشطة سعودية بارزة في مجال حقوق المرأة، اعتقلت في 28 / أكتوبر تشرين الأول 2014 بعد جلسة استجواب دامت أربع ساعات في هيئة التحقيق والدعاء العام في جدة، وأن المنظمة تعتقد أنها سجينة رأي.

وأوضحت المنظمة أنه في نهاية الاستجواب أبلغها المدعي العام بأنها سوف تحتجز لمزيد من الاستجوابات وقد نقلت إلى قسم النساء في سجن «بريمان العام»، في مدينة جدة، حيث تحتجز حاليا،  وذكرت العفو الدولية أنها علمت أنه تم التحقيق مع «سعاد الشمري» حول تغريدات لها كتبتها منذ أكثر من سنة.

وقالت المنظمة «يبدو أن السلطات السعودية الآن تزعم بأنها كانت تحرض النساء السعوديات على التمرد ضد نظام القوامة وكانت تسخر من النصوص الدينية والمرجعيات الدينية»، وأضافت أن الشمري أم لستة أطفال وكانت تعمل ناظرة لمدرسة في جدة، وقد أكرهت على التقاعد من منصبها في 2011، ويعتقد إن ذلك بسبب نشاطها وقالت إنها منذ ذلك الحين حرمت من معاشات التقاعد ومكافآته في فبراير شباط 2013.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض من رجال الدين رفعوا دعوى ضدها متهمين إياها بالإساءة للإسلام كما أنها منعت من السفر منذ مارس آذار / 2013، منوهة أن «الشمري» شاركت في حملت لرفع الحظر المفروض على النساء لقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية وهي أيضا رئيسة شبكة «الليبراليين«

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني قانوانا جديدا للإرهاب قالت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش «إن القانون الجديد الذي أعدته الحكومة السعودية لمكافحة الإرهاب ينتهك الحق في سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ضمن عيوبه الجسيمة أحكاماً مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وبإقرار سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي».