تقول منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن سلطات المملكة العربية السعودية قد أطلقت حملة قمع ممنهجة ضد نشطاء الحقوق المدنية والسياسية منذ 2011.

في تقرير من 20 صفحة صدر يوم أمس الخميس، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة حملة السعودية "عديمة الرحمة" على النشطاء والمتظاهرين السلميين.

تناول تقرير أمنستي بمعظمه محاكمة 11 عضوا من جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (ACPRA).

يقول التقرير: "استهدفت السلطات السعودية الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية واحدا تلو الآخر، في جهد دؤوب لتفكيك الجمعية وإسكات أعضائها، وذلك كجزء من حملة قمع أوسع على النشاط المستقل وحرية التعبير منذ عام 2011".

وأشارت منظمة العفو الدولية أيضا إلى الاحتجاجات السلمية لسكان المنطقة الشرقية من المملكة الذين يكافحون من أجل حماية حقوقهم على الرغم من قمع النظام.

وذكر التقرير: "وقد ردت الحكومة على الاحتجاجات السلمية المنادية بالإصلاح والمزيد من الحقوق السياسية، وباسم ضحايا انتهاكات الحقوق، باستخدام القوة لسحقهم، خاصة في المنطقة الشرقية حيث يعيش معظم أقلية الشيعة في البلاد".

في الوقت نفسه، قال سعيد بومدوحة، نائب رئيس برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال أفريقيا: "إن السلطات السعودية عززت قبضتها الحديدية على السلطة من خلال حملة ممنهجة وقاسية من الاضطهاد ضد النشطاء السلميين في محاولة لقمع أي انتقاد الدولة".

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية المملكة العربية السعودية مرارا لفشلها في معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

ويقولون إن السعودية طبقت باستمرار السياسات القمعية التي تخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات.

كانت هناك العديد من المظاهرات في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، حيث طالب المحتجون بالإصلاح السياسي ووضع حد للتمييز واسع النطاق.

ويقول نشطاء إن هناك أكثر من 30 ألف سجين سياسي في السعودية.