أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية «سعاد الشمري» بعد أن تم إلقاء القبض عليها في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بتهمة «التطاول على الإسلام» واحتجازها في سجن بجدة غرب المملكة .

وقالت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في السعودية أفرجت أمس الجمعة عن الناشطة السعودية «سعاد الشمري»، بعد إيقافها منذ عدة أشهر على خلفية اتهامات وُجهت لها بـ «الإساءة والاستهزاء بالدين».

في حين أعلنت «ابنة الشمري» في تغريدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلةً:«عشنا ليلة لا يمكن وصفها، أُبشّركم بتبرئة والدتي «سعاد الشمري» من جميع التهم».

وقالت «ابنة الشمري» فى تغريدة أعادت نشرها على حساب والدتها «حضر جلسة الإفراج الثانية مع والدتي محاميها أبوي الشيخ «أحمد بن خالد الأحمد السديري» من 9ص :2م أمس الخميس ووقعا ع وثيقة #الافراج_عن_سعاد_الشمري».

ونفت «ابنة الشمري» ما تم تداوله حول خروج والدتها بعفو ملكى فقالت «غير صحيح أن #الافراج_عن_سعاد_الشمري بسبب العفو صدر الأمر من الرياض قبل شهر بعد انتهاء التحقيق وعدم ثبوت ادانتها أتعبت من لم يعرفوك يا أمي».

ولفتت في الوقت ذاته إلى أن «تهمة والدتي تأليب الرأي العام حقق معها بجوانب سياسية ومجتمعية وقبلية وليس الإساءة للدين».

وكانت «سعاد الشمري» قد بدأت نشاطها الحقوقي بعد تركها العمل الحكومي قبل 4 سنوات للتفرغ لـ«قضايا حقوق الإنسان»، وعملت في «جمعية آسيا النسائية الخيرية»، إضافة إلى عملها في الباب الاجتماعي الثقافي النسائي في إحدى المطبوعات.

وشاركت الناشطة في ندوات توعوية للنساء، وترأست «جمعية أنصار المرأة السعودية»، وعملت مستشارة حقوقية لعدد من مكاتب المحاماة.

يذكر أن «الشمري» حصلت على صفة مراقب في «شبكة الليبراليين العرب»، وعضوية «الاتحاد العربي للحرية والديموقراطية»، وعضوية «المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني»، وهي عضو أيضاً في شبكتي «مدافعون بلا حدود» و«الناشطون الحقوقيون السعوديون».

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري دون شرط أو قيد عن الناشطة «سعاد الشمري» معربة عن قلقها إزاء اعتقالها لمجرد ممارسة حقها السلمي في التعبير عن الرأي.

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي قانوانا جديدا للإرهاب قالت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش «إن القانون الجديد الذي أعدته الحكومة السعودية لمكافحة الإرهاب ينتهك الحق في سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ضمن عيوبه الجسيمة أحكاماً مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وبإقرار سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي».