لم يكن للملكة منذ قيامها عام 1934 وحتى عام 1992 أي دستور او قواعد للحكم، وكأن الأمر لا يعني أحدا سوى الملك «عبد العزيز» وأمراء الأسرة الملكية، الذين يعتبرون الحكم غنيمة، وأن مجرد وضع قواعد أو دستور للحكم ينتقص من إطلاقية الحاكم ويشجع الرعية على التدخل بشؤون السادة.

دستور عرفي

لم يكن النظام الأساسي للحكم الذي أصدره الملك «فهد» عام 1992 انفتاحا على الرّعيّة بجعلها طرفا مشاركا في تقريرشؤون البلاد، إذ لم يتم إجراء استفتاء عام عليه. وإنما هو محاولة للقفز على طلبات الإصلاح الغربية، وأيضا لسد الباب أمام انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، والتغطية على واقع الحال الذي يصرخ بالأحكام المطلقة وبانعدام أدنى شروط الحريات العامة والمشاركة السياسية.

وهو لم يأت بشيء جديد لأن كل محتوياته الأساسية نافذة عرفيا، فاسم المملكة وعلمها وشكل التوريث بين أبناء «عبد العزيز» واضح، والصراع على سلطة الملك لا يحسمه دستور وانما مراكز القوى داخل الأسرة المالكة ذاتها. فحتى قانون هيئة البيعة الذي وضعه الملك «عبد الله» عام 2006 لم يحل عقدة التوريث السلمي بين الإخوة وأبنائهم. 

وعليه فان الدستور لم يأتِ ليغير شيئا من الواقع وإنما ليشرعنه، بعبارات تحاول أن تقلد ما في الدساتير المألوفة دوليا.

ونذكر هنا مقترح الدستور الذي تقدم به الأمير «طلال بن عبد العزيز» عام 1960 عندما كان منضويا في حركة الأمراء الأحرار المتحمسة للتيار الناصري، والذي استخدم تداوله إعلاميا وقتها لمضايقة الملك «سعود» من قبل ولي عهده الأمير «فيصل»، الذي أنكر فكرة الدستور من أساسها عندما تقلد المنصب الأول بعد أن نجح في عزل اخيه الملك «سعود» من منصبه.

نريد القول إن دستور 1960 يحتوي على بنود جدية تعتبر سابقة في وقتها، بحيث يقترح أن يشكل مجلس وطني ينتخب الشعب ثلثي أعضائه. وهو مجلس بصلاحيات محددة تشارك الملك اختصاصه، وهو يقر انشاء النقابات والهيئات المدنية المستقلة ويصرح بفصل السلطات واستقلالها، وخص منها القضائية.

قوانين تدار بحسب الرغبة

أما قانون المجالس المحلية الذي صدر عام 1977 فجمد حتى عام 2005، وهو ينص على أن يكون نصف أعضائه منتخبين والنصف الآخر معينين من قبل وزارة البلديات، وألاّ تشارك المرأة في الانتخاب أو الترشيح وكذلك موظفو القطاع العسكري.

أما حالة مجلس الشورى الذي يفترض بأنه كان قد تشكل منذ أيام الملك المؤسس عام 1927، وأنه كان يحتوي على عنصر نسوي منذ ذلك الوقت، فهو يلغى ويجمد أحيانا، وأحيانا يفعل بحسب الحاجة الاعلامية، وغالبا ما يكون أعضاؤه من موظفي السلطة وشيوخ وعلماء الوهابية وبعض المختصين والوجهاء، لا صلاحيات حقيقية له وهو يبقى إحدى الدوائر التي يعينها الملك ويستطيع بجرة قلم إلغائها أو تجميدها. عدد أعضاء المجلس ارتفع في الفترة الاخيرة ليصل الى 120 عضوا تجدد عضوية نصف العدد لدورتين أو اكثر وهكذا!

9 أبواب

«آل سعود» يملكون الأرض وما عليها وما تحتها، وهم مقدسون ما دام المرجع الوهابي يقر ما هم عليه.

يحتوي النظام الأساسي السعودي، الذي هو دستور المملكة، على تسعة أبواب تتخللها 83 مادة. تقول المادة 6 من باب نظام الحكم ما يلي: «يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره».

بمعنى أنه ليس للمواطن حق في مساءلة الملك وانما عليه أن يحلف على كتاب الله بأنه يسمع ويطيع فقط.

في الباب الخامس، الحقوق والواجبات، المادة 26 يرد ما يلي: «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». فهل حق اختيار الحاكم واختيار النائب وحق مشاركة المواطنين بالقرار هو حق للإنسان لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية؟

في الباب السادس، سلطات الدولة، تنص المادة 44 على: «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات».

وكما هو معروف في فلسفات الحكم الحديثة، وفي كل دول العالم والانظمة السياسية الرشيدة، بان هناك ثلاث سلطات تتمحور فيها آليات الحكم تصاعديا من القاعدة الى القمة.

فالقاعدة العريضة هم المواطنون الذين ينتخبون ممثلين لهم في السلطة التشريعية والذين بدورهم يمنحون الثقة لمجلس الوزراء الجديد الذي يشكل رأس السلطة التنفيذية، أما القضاء فهو سلطة مهنية مستقلة لا يتدخل بقراراتها أحد، وكل تدرجاتها وإجراءاتها منظمة بقوانين دقيقة حتى فيما يخص الصلاحيات التي تتكامل ولا تتعارض.

والأبعد من هذا أن هناك سلطة رابعة هي سلطة الإعلام الحر، سلطة الرأي العام التي تساهم بالرقابة والمحاسبة ولفت النظر والنقد والتقييم، وقد تصاعد دورها مع تعاظم دور ثورة وسائل الاتصال الرقمية الحديثة. نحن لا نناقش الآن موضوعة السلطة الرابعة في السعودية لأن جوهرها غير متوفر، ألا وهو حرية الصحافة والإعلام، ولكننا نتحدث عن السلطات التقليدية الثلاث.

فمن خلال قراءة كل أبواب ومواد الدستور السعودي ومطالعة ما يصدر عن القائمين عليه، يتبين بأن الملك وحده أو من ينوب عنه يجمع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

فالقضاء ومجلسه الأعلى يعين بأمر ملكي ويمكن حله أو إلغاء قراراته إذا وجد الملك ضرورة لذلك، أما السلطة التنفيذية فالملك لا غير، هو رئيس للوزراء، وبالتالي له أن يعين أو يقيل من يشاء.

اللافت هنا أن الدستور يسمي السلطة التشريعية بالسلطة التنظيمية، وهي من اختصاص الملك مستعينا ببعض المستشارين. السلطة التنظيمية عبارة غامضة وملتبسة، ربما أرادها صاحبها للتغطية على حقيقة كون الملك هو المشرع الأوحد أو لتلافي أي اختلاف مع المؤسسة الدينية التي قد تقول ألا مشرع إلا الله، وان دور الملك هنا أن يكون خليفته بالتشريع. 

في الباب التاسع ، أحكام عامة. تنص المادة 83 على ما يلي: «لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي تم فيها إصداره». بمعنى حصر مهمة أي تغيير دستوري أو إلغاء وجوده أو تعطيل العمل به بالملك دون سواه، ومن دون الرجوع للشعب أو حتى لمجلس الشورى أو مجلس الوزراء، على الرغم أن جميع هذه الهيئات معينة من الملك نفسه! 

الدساتير في حقيقتها هي عقود متفق عليها بين الدولة والمجتمع، أي أنها مفترض أن تكون شريعة للمتعاقدين. لذلك لا توضع الدساتير إلا من قبل مجالس منتخبة وتطرح للاستفتاء الشعبي العام. ولا يجب أن تمثل مفرداتها إرادة طرف على حساب آخر. لكن دستور المملكة أو نظامها الاساسي لا يشذ عن أركان النظام السعودي الأخرى كمجالس الشورى والمجالس البلدية التي لم ينتخبها أحد ولم يستشرها أحد.