الخليج الجديد

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا استنكرت قرار السلطات السعودية الاثنين الماضي بنقل الناشط الحقوقي «وليد أبوالخير» والذي يُعد سجينا قسرياً، إلى سجن آخر يبعد نحو ألف كيلومتر عن عائلته.

وفى بيانها أكدت المنظمنة أنه منذ اعتقال «وليد أبوالخير» في أبريل/نيسان الماضي، قامت السلطات بنقله 5 مرات، وتشتيته بين عدد من مرافق الاحتجاز، وذلك دون تفسير في بعض الأحيان، وفي النقل الأخير رفضت السلطات في البداية إبلاغ أسرته بمكانه، ولم تسمح له بالاتصال بهم إلا بعد 24 ساعة.

وقالت «سمر بدوي»، زوجة «أبوالخير»، لـ هيومن رايتس ووتش إن «أبو الخير» أبلغها أثناء المكالمة بأن المسؤولين في سجن «بريمان» بجدة اعتدوا عليه بالضرب على الظهر وجروه من السجن بالسلاسل، مما جرح قدميه، بعد أن رفض التعاون في نقله إلى سجن آخر خلال اليوم السابق، ليتم نقل «أبو الخير» إلى سجن «الملز» بالرياض، على مسافة تزيد على 960 كيلومتر عن عائلته في جدة.

بدورها، قالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا ينبغي لأبو الخير أن يكون في السجن أصلا، ناهيك عن تشتيته من سجن إلى آخر يبعد قرابة الألف كيلومتر عن أسرته. وعلى السلطات السعودية التوقف عن تعذيب أبو الخير وإطلاق سراحه على الفور ودون شروط».

يُشار إلى أن «أبوالخير» يُعد واحدا من أبرز مناصري حقوق الإنسان في السعودية طوال سنوات، وفي يوليو/تموز قامت المحكمة الجزائية المتخصصة، بإدانته بعدد من التهم التي وصفتها هيومان رايتس بـ «الفضفاضة والغامضة الصياغة التي لم تنبع إلا من نشاطه السلمي»، بما فيه تعليقات نشرها على منافذ إخبارية وعلى موقع تويتر انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما، والمنع من السفر للخارج لمدة 15 عاما، وغرامة تبلغ 200  ألف ريال سعودي، بما يُعادل 53 ألف دولار أمريكي.

ورفض «أبوالخير» الاعتراف بشرعية المحكمة أو الدفاع عن نفسه في التهم الموجهة إليه. كما رفض التوقيع على نسخة من الحكم الصادر أو استئناف إدانته أو العقوبة الموقعة عليه. وقد صرحت الجمعية التي أسسها، مرصد حقوق الإنسان في السعودية، في 12 أغسطس/آب بأنها تعتقد أن عمليات نقله فيما بين السجون هي إجراء عقابي على رفض «أبو الخير» الاعتراف بالمحكمة.