دعا موقع «الإسلام الدعوي والإرشادي» التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، إلى إحياء روح «الجهاد» ودعم المقاتلين بالمال لشراء الأسلحة! كما حذرت الوزارة، عبر دراسات ونماذج من الخطب المختارة في الموقع، من «الابتعاث» و«العلوم العصرية» و«المدارس الأجنبية»، واصفة العائدين من الابتعاث وخريجي المدارس الأجنبية بـ«المنحلين» وبأنهم «أصحاب خصال رذيلة».
ويأتي ذلك متناقضا تماما لدعوة الوزارة خطباء الجمعة في جوامع السعودية إلى البعد عن إثارة القضايا الجدلية المتمثلة بالخروج للقتال في أماكن الحرب.
لم تَخِفْ حدة الانتقاد الموجهة إلى الوزارة بصفتها المسؤولة عن خطباء المساجد، وما يقومون به من تأثير مباشر في العامة، خصوصاً بعد القبض على عدد من خطبائها ضمن ”خلية إرهابية“ في محافظة تمير مؤخراً.
وتكشّف أن الوزارة، ومن خلال موقع «الإسلام» الإلكتروني الذي يحمل شعارها، وعبارة «إشراف الشيخ «صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ»، ومذيّل بعبارة «كامل الحقوق محفوظة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية»، تدعو في دراسات متعلقة بأساليب الخُطب إلى إحياء روح «الجهاد»، والقوة في نفوس الأمة، وإشعال جذوة الحماسة لحماية حرمات الإسلام، ومقدساته، وأوطانه، وصون دماء المسلمين وأعراضهم، وأموالهم، والدفاع عن عقيدة الإسلام وشريعته، والعمل لإزالة «الطواغيت» معوِّقي سير دعوته.
ويشدد موقع الوزارة - بحسب إحدى الدراسات المنشورة فيه - على الالتزام بما جاء عن خطب الجمعة في توصيات «مؤتمر رسالة المسجد»، المنعقد برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمّة، في رمضان 1395هـ الموافق سبتمبر 1975م، المتمثلة بألا تُفرض على الخطيب خطبة موجهة من «السلطان»، يرددها ترديداً آليا لا روح فيه، وأن تترك له الحرية في اختيار موضوعه وإعداده وأدائه بالطريقة التي يرضاها عقله وضميره، وفقاً لما درسه من كتاب ربه وسنّة نبيه.
كما يقدم موقع وزارة الشؤون الإسلامية نماذج من الخطب المختارة التي تحض على الجهاد بالمال، ليستعين به المجاهدون على شراء الأسلحة، وأن ذلك مقدم على جهاد النفس.
جاء ذلك في الوقت الذى تسعى فيه المملكة إلى إثناء السعوديين على الذهاب إلى مواطن القتال، حيث أصدر العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز» في فبراير شباط الماضي مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف.
كما قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة محاضرات عن «الفكر المعتدل» لوزير التعليم السعودي الأمير «خالد الفيصل» لمواجهة ما أسمته الفكر المتطرف، خاصة وأن وزارة التعليم قد منعت إقامة أي ندوات أو نشاطات إلا بإذن وموافقة الوزير شخصيا لمواجهة انتشار «الفكر المتطرف».
في الوقت ذاته أحال مجلس القضاء الأعلى السعودي مؤخرا قاضيا في المحكمة الجزائية بالرياض إلى المحاكمة، وذلك بعد ثبوت كتابته تغريدة دينية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».