دعت  المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى «إصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، على قائمة العقوبات بما فيها «مليشيات حزب الله»، و«فيلق أبي العباس»، و«عصائب أهل الحق» وغيرها».

 وأكدت أن بروز التنظيمات الإرهابية في المنطقة وبخاصة تنظيم «الدولة الإسلامية» جاء بسبب «سياسات وممارسات إقصائية وطائفية من بعض الأنظمة في المنطقة، فضلاً عن عجز المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في التحرك لوضع حدٍ لسياسات وممارسات النظام السوري ضد شعبه الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سوريا ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة».

وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير «عبدالله المعلمي» في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين: التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب» مساء الأربعاء الماضي  إن المملكة «في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، حيث أصدرت أنظمة يتم بموجبها معاقبة جميع من شارك أو يشارك في الأعمال القتالية، وكل من ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو الجماعات المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً» على حد قوله.

وأضاف: «السعودية حذرت كثيراً من تفاقم الوضع في سوريا، غير أن المجتمع الدولي ظل صامتاً ولم يستجب لهذه التحذيرات بالشكل المطلوب، وها هي منطقتنا تعيش تطورات بالغة الخطورة نتيجة لهذا التجاهل أو التخاذل ما استدعى استجابة المملكة بشكل سريع لخطر «داعش»، وعقدت اجتماع في جدة ضم العديد من دول المنطقة وشاركت فيه الولايات المتحدة، وصدر عنه بيان أوضح أبعاد ومخاطر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة وضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم بروح جماعية وتحالف دولي متماسك بغية إنقاذ المنطقة والعالم بأسره».

ولفت إلى أن مواجهة «ظاهرة المقاتلين الأجانب، وعلى وجه الخصوص الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين مسوغاً لها، يجب أن لا تقتصر على المعالجة الأمنية بل يجب أن تتضمن أيضاً اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي تتربى عليها هذه الظاهرة وتستند إليها»، مشيراً إلى أن كبار العلماء والمفكرين في المملكة حذروا «من خطر الفكر المنحرف المؤدي للإرهاب، وأصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة أخيراً بياناً يؤكد على تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة بوصفه أمراً محرماً ويدخل في دائرة الإجرام، ووصف المحرضين على ذلك بأنهم دعاة ضلال ويتوجب تعقبهم وعقابهم».

وفي فبراير/شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز» مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف.

وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».

واحتجزت السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها متشددون من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق.

وقال مسؤولون سعوديون أن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد يعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا.