ذكر تقرير نشرته صحيفة «السفير» اللبنانية أن القضايا الخلافية بين مصر و«حزب الله» اللبناني تتقلص يوما بعد الآخر، وأن ما وصفته بجبل الجليد بين البلدين والذي وصل إلى ذروة نموه في 28 يناير/كانون الثاني 2011 عندما أُعلن عن فرار «سامي شهاب» من السجون المصرية، صار مستنقعاً فيه بعض من الجليد الذي لا يؤثّر بقاؤه في العلاقة التي صارت مبنية على أسس يصفها أطرافها بالمتينة والثابتة.

وبين التقرير أنه بعد تبلور العلاقة بين الحزب ومصر، صار بالإمكان إحصاء خمس أولويات مصرية تشكل قواسم مشتركة مع «حزب الله» هي الحفاظ على أمن لبنان ودعم جيشه، ومكافحة ما يعرف بـ«الإرهاب التكفيري» في البلدين وفي المنطقة، إضافة إلى  نشر الاعتدال في البيئة السنية ومواجهة التطرف من خلال البعثات الأزهرية، بالإضافة إلى إعادة تعزيز دور دار الفتوى.

وهناك أيضاً التعاون بشأن القضية الفلسطينية حيث ينصح «حزب الله» كل من يلتقيه من الفصائل الفلسطينية بتعزيز العلاقة مع مصر، وأخيراً ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ومؤسساتها وجيشها، والتأكيد على الحل السياسي ومواجهة التنظيمات التكفيرية فيها وفقاً للصحيفة.

وقال التقرير إنه بالرغم من أن توطيد العلاقة المصرية مع «حزب الله» لا يمكن فصله عن التحسن الذي تشهده العلاقة مع إيران، بعد أن وصلت إلى أسوأ درجاتها عندما وصفت طهران أحداث «30 يونيو» بالانقلاب، إلا أن الحزب استطاع أن يرسم خطوط علاقة مستقرة مع الجانب المصري، تصب في النهاية في خدمة العلاقة المصرية الإيرانية، برغم عدم قدرة المصريين على التحرر من الاعتبارات السعودية في المدى المنظور، وخصوصا الاقتصادية الضامنة للاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أنه منذ وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر، هلل الإيرانيون لهم انطلاقاً من مبدئية تأييدهم الإسلام السياسي، لكن سرعان ما تبين أن هذا التأييد مغلوب بالعاطفة، فيما لم يخرج «حزب الله» من عباءة الترحيب الإيراني لكنه ظل أكثر حذراً.

وتحدث التقرير عن زيارة الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» إلى إيران مشاركاً في قمة «عدم الانحياز، واصفا تلك الزيارة بأنها مقاربة لم تراع الحد الأدنى من اللباقة بين الدول، ومشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني السابق «أحمدي نجاد» لمصر وإعداد استقبال لا يليق به كرئيس، زاد من توسيع الفجوة، كما تراكمت الملفات التي تباعد بينهما حتى استقبل استاد القاهرة مهرجان «سوريا الثورة»، الذي وجد فيه الحزب القشة التي يمكن أن تقصم ظهر البعير.

ولفت التقرير أن الحزب قد فضّل في وقت لاحق عدم الانجرار وراء الانفعال الإيراني في مواجهة ما أسماها ثورة «30 يونيو»، واكتفى بالمراقبة، ومتابعة حملة النظام الجديد على «الإخوان» في الداخل والخارج.

وجاء في التقرير أن حركة التنقلات التي أجراها «السيسي» لعدد من السفراء، طالت تحديداً السفير المصري في لبنان «أشرف حمدي» الذي استبدل بالسفير «محمد بدرالدين زايد»، حيث تردد أن تقارير كثيرة وصلت إلى الرئاسة المصرية تتهم «حمدي» بتحويل السفارة إلى مقر لـ«الإخوان المسلمين».

وتابع: بعد الثورة، كان الخيار المصري الأول هو الانفتاح على كل القوى السياسية اللبنانية بعدما كانت تقتصر أيام «حسني مبارك على «14 آذار»، في ذلك الوقت كان للقطيعة مع الحزب ثلاثة عناوين كبرى هي «عدوان تموز 2006»، حيث اتهمت مصر «حزب الله» بشن حرب غير مبررة وغير محسوبة العواقب، «عدوان إسرائيل على غزة 2008»، حيث دعا الأمين العام لـ«حزب الله» «حسن نصر الله» مصر للتدخل عسكريا لمصلحة القطاع، ما اعتبرته القاهرة تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.. وأخيراً «إلقاء القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله» في مصر عام 2010»، واتهامها بالتخابر والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وتهريب الأسلحة إلى حركة «حماس» عبر الحدود المصرية.

وأوضح التقرير إن تلك الملفات، صارت من الماضي، لكن الخلاف لم يسقط نهائياً، فقضية هروب «سامي شهاب» لا تزال النقطة الأكثر استفزازاً للمصريين، بالرغم من تأكيدات الحزب أنه ليس مسؤولاً عن إطلاق سراحه، ومع ذلك قرر الطرفان ترك الملف لسياقه القضائي، حيث لا يزال القضاء المصري ينظر في القضية كجزء مما يعرف بقضية «الهروب الكبير»، والتي يحاكم فيها الرئيس «محمد مرسي» أيضاً.

وبحسب التقرير فإن القضايا الخلافية والملاحظات المتبادلة ليست بسيطة، لكن مصلحة الطرفين تقضي اليوم بتنحيتها جانباً، حيث أن العلاقة المصرية السعودية تثير حساسية إيران كما «حزب الله»، وبالرغم من تفهم الحزب للأزمة المالية المصرية ولكون السعودية كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجديد، الذي كان يشهد عزلة دولية في حينه، فهو ينصح من يلتقيهم من المصريين بالتخفيف من حدة هذه العلاقة، التي ينظر لها في بعض الأوساط بأنها علاقة تبعية بالنسبة للمصريين، حيث لا تتخطى العلاقة الامتنان للسعودية على مواقفها الداعمة لمصر.

وأضاف: في القاهرة، ثمة دائماً من يذكر بأن النظرة الاستراتيجية المصرية للحرب السورية لا تتطابق مع الموقف السعودي، ويستشهد هؤلاء باجتماع «الجامعة العربية» في سبتمبر/أيلول 2013، حيث ضغط عدد من الدول لتأييد ضرب سوريا، بحجة استعمالها للأسلحة الكيمائية، وكان وزير الخارجية المصري حينها «نبيل فهمي» حاسماً في رفض أي ضربة لأي دولة عربية، وهو ما أدى عملياً إلى اكتفاء الجامعة بالإشارة إلى التشديد على ضرورة أن يكون أي عمل في إطار الشرعية الدولية، وبالتالي ربط الموقف بقرار من «مجلس الأمن».