أصدرت محكمة سعودية أمس الاثنين، حكما بإعدام 3 سعوديين وسجن 5 آخرين من 25 إلى 30 عاماً بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها مبايعة زعيم تنظيم «القاعدة».

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أمس أحكاما ابتدائية (قابلة للطعن) تقضي بإدانة 8 من أعضاء خلية تضم 86 متهما.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة قررت الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة آخرين، بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء، وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم «القاعدة».

كما أدين المتهمون كذلك بالانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم «القاعدة»، ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على تكليف من قائد تنظيم «القاعدة» بالداخل.

وأدين المتهمون أيضا بالتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر، بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي، والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن في 31 مايو/ أيار 2004.

كما أدانت المحكمة المتهمين بالاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني، الذي قتل فيه عدد كبير، وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به، وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات في نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أدانت المتهمين أيضا بالاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وقد قضت المحكمة بقتل 3 متهمين؛ اثنان منهم بالقتل تعزيرا لشناعة ما أقدما عليه، والثالث تم الحكم عليه بالقتل حدا.

كما قضت بسجن خمسة متهمين من 25 إلى 30 عاما، وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما، فيما لم تحدد الوكالة موعد الحكم على بقية أفراد المجموعة.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، التي كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي، الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليميا أو دوليا بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها عسكريا؛ لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة.