أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأربعاء أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء، والحكم عليهن بالسجن من 6 إلى 10 أعوام.

وأدانت المحكمة المتهمات بتهم عدة، أبرزها «انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييد تنظيم القاعدة وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال، والاعتقاد أن القتال في مناطق الصراع فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، وتصفح المواقع المحجوبة على الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال».

وقررت المحكمة إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن 10 أعوام من تاريخ توقيفها، وغرامة مالية ألفي ريال، بينما حكمت علي المدعى عليها الثانية بالسجن 9 أعوام من تاريخ توقيفها وغرامة مالية ألفي ريال، أما المدعى عليها الثالثة، فقد حُكم عليها بالسجن 8 أعوام من تاريخ توقيفها وكذلك غرامة مالية قدرها ألفي ريال، وأخيرا حكمت بالسجن ٦ أعوام على المدعى عليها الرابعة، إضافة إلي غرامة مالية قدرها ألفي ريال.

وأوضحت المحكمة أنه وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية قد ذكرت أن السلطات الأمنية بالسعودية اعتقلت 5 نساء يعملن على نشر الفكر الإرهابي في مدينة مكة بينهم يمنية، وذلك عن طريق إقامة تجمعات نسائية لدعم تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق في سبتمبر/آيلول الماضي.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وصفت قانون الإرهاب السعودي الذى أقرته المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه «يمنح سلطات واسعة لوزير الداخلية من شأنها تقويض حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات الواردة في القوانين السعودية القائمة، فالقانون الجديد يفوض وزير الداخلية في الأمر بتوقيف مشتبهي الإرهاب دون المرور على النائب العام، إضافة إلى سلطات كاملة للاطلاع على البيانات الخاصة باتصالات المشتبه به ومعاملاته المصرفية، وكل هذا دون إشراف قضائي».

وفي فبراير/ شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» مرسوما يقضي بالسجن من 3 سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف، وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والإخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».