وتأتي أحكام الإعدام الأخيرة بعد تقرير حديث لصحيفة «الإيكونوميست» استنكرت فيه تزايد معدلات الحكم بالإعدام في المملكة، الحليف الحاسم في جبهة مواجة تنظيم«الدولة الإسلامية»، والذي رأت الصحيفة في تقريرها أن وسيلة الإعدام والمحاسبة لدى الطرفين، السعودية والتنظيم، لا تختلف كثيرا. فهي الذبح وإن تباينت حدة الأداة المُستخدمة، وأضافت الصحيفة: «لا فرق كبيرا، في الواقع، بين الكيانين في تطبيقات أخرى لهذه العلامة التجارية عديمة الرحمة مما يزعم بأنه ”شريعة“، بما في ذلك الجلد على الملأ وحق الضحايا الجريمة في الاقتصاص عينا بعين».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد انتقدت فى بيان سابق لها، قانون الإرهاب الذى أصدرته المملكة العربية السعودية فى يناير/كانون الثاني 2014، واعتبرته ترسيخا لنمط انتهاكات حقوق الإنسان السائد في المملكة، وأكد البيان أن القانون يورد تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة جديدة، كما يضفي الصبغة القانونية على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما إنتقد «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، هذه القوانين كونها «تحوّل أي رأي إنتقادي إلى جريمة من جرائم الإرهاب، وتعمل على تحطيم أي أمل في إتجاه الملك «عبد الله» إلى إفساح المجال للمعارضة السلمية أو الجمعيات المستقلة».

وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «تتباهى السعودية بما حققته من تقدم في إصلاح نظام العدالة لديها، إلا أن هذه الإدانات تبرهن على الشوط الطويل الذي ما زال على المملكة أن تقطعه لضمان محاكمات عادلة وحقوق المحتجزين، وخاصة من ينظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحكومة. إن عدم اكتراث المحاكم بما إذا كانت الاعترافات التي استخدمتها في الإدانة منتزعة تحت التعذيب هو أمر يبعث على الذهول»، مضيفة أن «المحاكمات غير العادلة للمتظاهرين لا تزيد عن قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية بإنهاء التمييز طويل الأمد. وعلى مجلس القضاء السعودي إعادة النظر فوراً في هذه الأحكام وإلغاء تلك التي تكشف عن انتهاكات واضحة لسلامة الإجراءات».