أدانت محكمة سعودية 21 شخصا باعتبارهم آخر مجموعة من خلية «شقة الخالدية» التي تضم 88 متهما، بتهم منها«اعتناق المنهج التكفيري، والافتئات على ولي الأمر، والانضمام لجماعة محظورة»، وأصدرت أحكاما بالسجن من 3 إلى 15 عامًا، ومنعهم من السفر لمدد مماثلة.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهما منهم 18 سعودياً وباكستاني ونيجيري ويمني، يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة فيما يعرف بخلية «شقة الخالدية» التي تضم 88 متهما، وجاءت الأحكام بالسجن من 3 إلى 15 عاما، ومنعهم من السفر لمدد مماثلة وفرضت على بعضهم غرامات مالية.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي أمس الخميس، أنها قررت سجن المدانين ومنعهم من السفر خارج البلاد بعد أن ثبت للمحكمة قيام المتهمين بـ«اعتناق المنهج التكفيري، والافتئات على ولي الأمر، والانضمام إلى جماعات محظورة، والسفر لمواطن الفتنة من أجل المشاركة في القتال فيها من دون أذن من ولي الأمر، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وخارجها. وأكدت أن من بين التهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مجمعات المعاهدين، وحيازة منشورات لعدد من منظري الفكر التكفيري وترويجها».

كما اتهمتهم بمحاولة تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في أعمال تخريبية، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة وإرسالها لمنظمات خارجية، إضافة إلى حيازة أسلحة رشاشة وذخائرها، مؤكدة أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقضت المحكمة بسجن المتهمين من ثلاثة إلى 15 عاماً، ومنع بعضهم من السفر مددا مماثلة لفترات الحكم عليه، إضافة إلى تغريم بعضهم بغرامات مالية بلغت 10 آلاف ريال.

وأوضحت المحكمة في بيانها أنه تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمه الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت الإثنين الماضي أحكاماً بإدانة 22 متهما قالت أنهم متورطون في نفس الخلية التي تضم 88 متهما، وقد تضمنت الأحكام الإعدام بحق ثلاثة متهمين، أحدهم مصري وآخر تشادي، بالإضافة إلى سجن 19 آخرين، لمدد تتراوح بين 9 و33 عاما.