أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية بإدانة 4 متهمين بعدة تهم، منها السفر لمواطن الفتنة والصراعات لأجل المشاركة في القتال هناك من دون إذن ولي الأمر، واستلام وتسليم مبالغ مالية لمساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة في مواطن الصراعات، وإهمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، وغير ذلك من التهم.

وقررت المحكمة سجن المتهمين بمدد مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، إضافة إلي منعهم من السفر، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم سيكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وفي حال مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت عن قانون الإرهاب السعودي الذي  أقرته المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي، إن القانون الجديد الذي أعدته الحكومة السعودية لمكافحة الإرهاب ينتهك الحق في سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ضمن عيوبه الجسيمة أحكاماً مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وبإقرار سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي.

وفي فبراير شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف، وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».

يذكر أن عدد السعوديين المقاتلين في صفوف «الدولة الإسلامية» يبلغ  2500 مقاتلا بحسب «مركز بوي للأبحاث»، إلا أن مراقبين يرون أن أعداد السعوديين تفوق هذا الرقم بكثير، في حين لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة توضح أعداد السعوديين في صفوف الجماعات المتطرفة.