متابعات - الخليج الجديد

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة 24 متهما في أحداث سجن «الحائر» عام لعام 2012، بعد أن نظرت في اتهامات وجهت لـ 43 متهما، منها الاتهام بكسر جهاز التلفزيون والخروج من الفتحة الخاصة به، وإحداث الفوضى والشغب والمشاركة في الاعتصام وإتلاف الممتلكات العامة، ومنع الدخول أو الخروج أو إيصال الخدمات إلى داخل السجن.

وكانت أحداث سجن الحائر قد بدأت حينما اعتصم 7 من المعتقلين خارج زنازينهم وكانت مطالبهم هي التنديد بالتأخر الكبير بعلاجهم وتحويلهم إلى المستشفى، وكذلك عدم صرف الأدوية التي صرفت لمن حول منهم للمستشفى وكذلك عدم صرف وجبات غذائية تتلاءم مع وضعهم الصحي، وقد سبق ذلك مطالبات كثيرة لهم وعن طريق أهاليهم، ولكن التعنت الذي لقوه من قبل إدارة السجن والتعسف اضطرهم لهذا الاعتصام.

وكان من بين الانتهاكات التي اعتصموا لأجلها: التعذيب الذي حصل لأغلب المعتقلين في التحقيق، وسوء الوضع الصحي ومعاناة بعضهم أورام سرطانية، وتأخر المحاكمات حيث أن بعضهم سجن ما يزيد على 12 سنة، والعزل التعسفي لأدنى سبب (حيث يجلس السجين بزنزانة الانفرادي سنوات تصل أحيانا إلى خمس أو ست سنوات).

وطالب المعتقلون بالإفراج عن الأخوات المعتقلات وفي مقدمتهن الناشطة «هيلة القصير» وتغيير وضع الزيارات ومراعاة الأحوال الخصوصية والاجتماعية والبعد عن التفتيش المسيء للكرامة .. والتوقف عن منعهم من التوكيل بالزواج.

وهو ما أعقبه اعتداءات بالغة من قوات السجن على المعتقلين، مما أسفر عن إصابة العديد منهم، بحسب شهادات المعتقلين عبر أهاليهم والنشطاء والحقوقيين.