أكد مسؤول أمني سعودي خلو السجون في بلاده من أي أعمال شاقة أو عنصرية أو انتهاك للحرمات.
جاء ذلك بعد أيام من صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي تضمنت مزاعم بشأن «انتهاكات» يتعرض لها المعتقلون في السعودية.
وقال مدير إصلاحية (سجن) الحائر في العاصمة السعودية الرياض، العقيد «خالد المالكي»، إن أنظمة السجون في المملكة تعتمد تصنيفاً دقيقاً للنزلاء، وفق معايير الفئة العُمرية أو نوع القضية لمنع حدوث أية تجاوزات داخلها.
وأضاف، خلال جولة نظمها لوسائل الإعلام داخل هذا السجن، أول أمس الجمعة، أن أنظمة السجون السعودية تصنف القضايا الإجرامية كلٍّ على حدة، ويُراعى عدم الجمع في جناح واحد في السجون بين بعض التصنيفات، كمروجي المخدرات ومتعاطيها.
«المالكي» أكد، ايضا، على عدم وجود ما يُعرف بـ«الأعمال الشاقة» في سجون السعودية، بل هناك أعمال اختيارية للسجناء، يشاركون فيها ساعات محددة، ويحصلون على مقابل مالي منها.
وشدد على أن القائمين على السجون يراعون كرامة النزلاء، ويتم التعامل معهم بمبادئ إنسانية، كما أن ثمة حالات خاصة جداً تتم فيها مراعاة الزيارات العائلية لمن يعانون من العقم، بمشاركة اختصاصيين، ولا يتم التمييز في شكل عنصري بين المواطنين والمقيمين في الإصلاحية، مؤكداً أن الانتقال إلى الإصلاحية الجديدة انعكس على النزلاء إيجابياً.
من جهته، أوضح مدير الشؤون الهندسية في الإصلاحية، الملازم أول سعد العريفي، أن الإصلاحية، التي تم افتتاحها منتصف العام الماضي، تستوعب 7272 نزيلاً، مبيناً أنه تتم مراعاة حالات ذوي الإعاقة وكبار السن بتخصيص غرفة لكل نزيلين، تحوي جميع التجهيزات التي تساعدهم في التنقل واستخدام جميع مرافق الإصلاحية، كما تضم وحدات مخصصة للشخصيات الاعتبارية في المجتمع.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الدول حول العالم لعام 2015، وتحدث التقرير عن «انتهاكات» لحقوق المعتقلين في السعودية، وشمل ذلك «اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز»، و«عدم استقلال القضاء، وعدم وجود الشفافية، والتي تجلت في الحرمان من المحاكمة العادلة، والاحتجاز التعسفي».
وانتقد، أيضا، «اعتقال ومحاكمة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين المناهضين للحكومة السعودية، وحجز السياسيين والتدخل التعسفي ما يخترق الخصوصية والبيوت والمراسلات».
