أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين بتهم عدة، منها الشروع في السفر إلى مواطن القتال في سورية من دون إذن ولي الأمر للمشاركة في القتال، والتستّر على منسّقين ومحرّضين للخروج إلى مواطن الصراع. وحكمت المحكمة بسجن المدانين ما بين عامين ونصف و ثلاثة أعوام ونصف.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة في بيان صحفي أمس الأربعاء، أن المتهمين قاموا بتكرارهم الجريمة بالنوع نفسه على رغم التعهد بالبعد عن مواطن الشبهات، واستعمال جوازات سفر لا تخصهم والاستيلاء على وثائق رسمية تخص الغير، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر ستة أعوام وستة أشهر، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما حكمت على المدعى عليه الثاني بالسجن عامين وستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خمسة أعوام وستة أشهر، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
أما المدعي عليه الثالث، فحكمت عليه بالسجن عامين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر خمسة أعوام وستة أشهر، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
وكان العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» قد أصدر مرسوما في فبراير/شباط الماضى يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف، وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».
واحتجزت السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها متشددون من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق.
وللمفارقة أنه رغم ما سنته الدولة من قوانين لمنع السعوديين من الذهاب أو السفر إلى سوريا إلا أن أعدادهم دائما في إزدياد، بل إن السفر إلى سوريا أصبح أمر يشغل أذهان الكثيريين في جدهم وهزلهم، حتى أن مجموعة من الشباب قد قاموا بنشر تعليقات أبائهم وردة فعلهم ما إذا اخبروهم أنهم قد سافروا إلى الجهاد في سوريا كما هو مبين بالصور.