أكدت «إنصاف حيدر» زوجة المدون والناشط السعودي «رائف بدوي»، أمس الأربعاء أن المحكمة العليا قررت، إعادة ملف قضية «بدوي» للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وهو أكده بيان صادر من «منظمة العفو الدولية».

وتوقعت مصادر، أن تعيد المحكمة الجزائية بجدة، النظر في الحكم الصادر بحق الناشط «رائف بدوي»، أو إعادة محاكمته في التهم الموجهة له.

وقد أرجأت السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الجلد التي حكم بها على الناشط السعودي، «رائف بدوي»، للأسبوع الثالث على التوالي، لأسباب صحية.

وقالت «منظمة العفو الدولية»، في بيان، إن عملية الجلد المقررة لـ«رائف بدوي» أرجئت بعد أن اعتبرت لجنة طبية أنه لا يمكنه تحمل الجلد لأسباب صحية، موضحة أن لجنة طبية مؤلفة من عدة أطباء أجرت سلسلة من الفحوصات في أحد مستشفيات جدة، وأوصت بعدم تنفيذ الجلد.

كما دعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن »بدوي»،  بدلا من الاستمرار بتعذيبه من خلال إطالة تنفيذ الحكم.

في غضون ذلك قرر سبعة أعضاء من اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية اتخاذ خطوة كبيرة بمواجهة حكم إنزال ألف جلدة بالمدون «رائف بدوي»، عبر التبرع بتلقي مئة جلدة لكل واحد منهم، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي »باراك أوباما»، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى الرياض للتعزية في الملك الراحل »عبدالله بن عبدالعزيز».

وكانت السلطات السعودية قد نفذت الدفعة الأولي من جلد «بدوي»، بعدما تم جلده 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة، وكان من المقرر أن يستمر الجلد أسبوعيا حتي انتهاء عقوبته الممثلة في 1000 جلدة فضلا عن السجن 10 سنوات وذلك بعدة تهم من بينها «إهانة الإسلام».

وأثار جلد «بدوي» استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا، حيث ندد »الاتحاد الأوروبي» بتنفيذ عقوبة الجلد بحق «بدوي»، مطالبًا العاصمة السعودية الرياض بوضع حد لمثل تلك الممارسات.

وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في »الاتحاد الأوروبي إن العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الإنسانية»، مضيفا في بيان للإتحاد أن «الاتحاد الأوروبي يكرر معارضته القوية لمثل هذه المعاملة ويدعو السلطات السعودية إلى تعليق جلد بدوي ووضع حد لممارسة الجلد».

وأوضح أن على السعودية أن تضع حدًا وحظرًا لعقوبة الجلد «في إطار الإصلاح القضائي الذي أطلقته المملكة»، وهو ما قال أنه «يفتح إمكانية تحسين حماية الحقوق الفردية».

كما طالبت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود» السلطات السعودية بإلغاء عقوبة «رائف بدوي»، كما انتقدتا السلطات لـ«عدم تسامحها» ولإصدارها «عقوبة فظيعة».

وحُكم على «رائف بدوي» البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات وألف جلدة، بعد إدانته في مايو/أيار الماضي بتبني أيديولوجية ليبرالية والاستهزاء بالرموز الدينية، بالإضافة إلى  جرائم أخرى. وأمرت السلطات السعودية بجلده كل جمعة خمسين جلدة لمدة عشرين أسبوعا.

وتم تنفيذ الجولة الأولى من الجلد والتي تمّ توثيقها في شريط فيديو نُشر على نطاق واسع  في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وأعقبها إدانة واسعة النطاق إقليميًا وعالميًا.

ووصفت المفوضية السامية لـ«الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان الجلد العلني بأنه «عقوبة قاسية وغير إنسانية»، مُطالبة العاهل السعودي (الراحل) الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» إعادة النظر في «العقوبة القاسية للغاية».

كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية عقاب «بدوي» بأنه «غير إنساني ويتسم بالوحشية»، مُتخذة خطوة غير معتادة بدعوة الحكومة السعودية إلى إلغاء العقوبة.

وإلى جانب إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام؛ حُكم على «بدوي» بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (266.300 دولار أمريكي) لتأسيسه منتدى الشبكة الليبرالية السعودية المحظورة حاليًا في المملكة.