لجأ بعض الذين يحاولون تجنيد الشباب وإرسالهم إلى مناطق القتال خارج السعودية إلى تأسيس مواقع إلكترونية يشرف عليها عدد ممن يدعون العلم الشرعي، لإقناع الشباب بفضل الجهاد ودفعهم للسفر إلي سوريا والعراق والقتال مع «التنظيمات المتطرفة».

وفى حين لم يتم تحديد هويّة مرجعيّة أى من المواقع ،أوضح القائمون عليها أنهم مجموعة من طلاب العلم والفقه، ويقومون باستقبال الاستفسارات والمناقشات في الأمور الدينية والاجتماعية، ليتم الرد على صاحب الاستفسارات في الوقت ذاته عن طريق الدردشة، وتنوّعت وظائف القائمين عليها، بين الباحث والمحرر، ومنهم المراجع، ومنهم المدقق والمصحح، والناشر، ويتولى الإشراف على هذا الفريق من الناحية الشرعية أحد أفراده.

بدوره، قال رئيس «حملة السكينة» التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية «عبدالمنعم المشوح»: «لا يوجد في المملكة أي موقع يدعم الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر». ولفت إلى أن الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي من الصعب الوصول إليها. وأكد أن «التصدي إلى الإرهاب فكرياً يزداد قوة، ما دعا المنتمين والمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية إلى التوجه إلى مواقع موجودة في دول عربية، على رغم أنها هزيلة، وليست قوية أو ذات تأثير وفاعلية وزخم، على غرار ما كان موجوداً في 2004 تحديداً».

وجاء أحد الأسئلة في أحد هذه المواقع من أحد الشبّان حديثي الدخول إلى عالم الزوجية، استفسر عما إذا كان بالإمكان ترك زوجته لتعيش على نفقة والده، بعد خروجه لما أسماه «الجهاد المتعيّن».

ولفت إلى أنه لا يملك مالاً خاصاً به، حتى يعود ويقضي الدين الذي عليه، أم من الأفضل أن يقوم بتطليقها قبل خروجه، كي يبرئ ذمته، أم يقوم بإخبارها بأنها مخيّرة في حال غيابه، برفعها دعوى طلاق أو انتظار عودته، موضحاً أنه أبلغها بأنه خارج للبحث عن العمل في إحدى الدول. وتضمّن جواب المفتي بالموقع أنه «إذا خرجت للجهاد المتعين – كما تقول – فلا بأس بأن تترك زوجتك، لينفق عليها أبوك حتى تعود». وأضاف: «لا تطلق زوجتك. ولا تخيرها بين الطلاق أو انتظار عودتك، وسلم أمرك إلى الله»، مطالباً إياه بـ«الصدق والإخلاص، وحسن التوكل على الله».

وكان الأمين العام لهيئة كبار العلماء السعودية الشيخ «فهد الماجد» قد دعا إلى الأخذ بالحزم والقوة لمواجهة المحرضين على الإرهاب والخروج إلى مناطق الصراع وخاصة أصحاب المعرفات الوهمية أو الصريحة في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن في فبراير/شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبد العزيز» مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف، وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».

يذكر أن عدد السعوديين المقاتلين في صفوف «الدولة الإسلامية» يبلغ  2500 مقاتلا بحسب «مركز بوي للأبحاث»، إلا أن مراقبون يرون أن أعداد السعوديين تفوق هذا الرقم بكثير، في حين لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة توضح أعداد السعوديين في صفوف الجماعات المتطرفة.