الحياة // الخليج الجديد

تنظر المحكمة الإدارية في عرعر الأسبوع المقبل، قضية اتهام مسؤولين بارزين في أحد مستشفيات منطقة الحدود الشمالية بالفساد والتربح من الوظيفة قبل نحو عام.

ويواجه المسؤولون المتهمون وعددهم سبعة بينهم مدير المستشفى تهما عدة، بينها إساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام وتبديده عبر طرق عدة، منها التلاعب في تسعيرات أجهزة طبية.

وبحسب صحيفة «الحياة» نقلا عن مصادر مطلعة، فإن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الحدود الشمالية، أحالت مؤخرا الموظفين السبعة المتهمين إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، فيما يُنتظر أن تنظر المحكمة ملف القضية الأسبوع المقبل للمرة الأولى.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق باشرت التحقيق في القضية قبل نحو عام، بعدما كشفت المباحث الإدارية عن تلاعب بأسعار المعدات الطبية في أحد المستشفيات، وكان من بين المشتريات ميزان حرارة إلكتروني، حيث تم شراء 15 ميزانا بقيمة 5500 ريال للميزان الواحد وبقيمة إجمالية 82500 ريال، في حين يترواح سعره المعتاد بين 20 ريالا و1500 ريال، إضافة إلى ترولي (عربة خاصة بالأدوية المخدرة) تم شراؤها بـ14 ألف ريال في حين أن قيمتها الحقيقة بين 300 ريال إلي 4 آلاف ريال، بجانب مصباح كشف تم شراؤه بـ5 آلاف ريال في وقت تبلغ قيمته الحقيقية فيه 300 ريال.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني «ريان مفتي»، أن مثل هذه القضايا تعتبر صورة من صور الرشوة وحكمها إذا أُدين المتهم يراوح بين 6 شهور و5 أعوام مع غرامة مالية، إضافة إلى الإجراءات النظامية التي تتخذ حيال مثل هذه القضية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص، لذا فهي تمثل المدعي العام في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام، فيما أن المحكمة الإدارية هي جهة الاختصاص بالنظر والحكم في القضايا، التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق بموجب قرار اتهام ينظره المحقق الذي باشر القضية، ويمثل أحد أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء العام أمام الدائرة الجزائية في ديوان المظالم، والعقوبة يقدرها القاضي ناظر القضية.

ولفت إلى أن الحكم يعتبر نافذا في حال عدم الاعتراض من الطرفين، فيما يحق للمدعي العام إن رأى أن العقوبة أقل من المدة المنصوص عليها في النظام الاعتراض على الحكم، وتتولى دائرة التدقيق في ديوان المظالم النظر في القضية بعد الاعتراض عليها، ويعتبر الحكم نافذاً وغير قابل للنقض بعد تدقيق الحكم من دائرة التدقيق، وتتولى وزارة الداخلية التنفيذ.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي أسقط في يونيو/حزيران الماضي مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن رأي غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، أن المقترح غير قابل للتطبيق، «لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة»، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.