تبنت لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى السعودي توصية جديدة لتشجيع «الرضاعة الطبيعية»، عوضاً عن خفض معدل الخصوبة الوارد في «الوثيقة السكانية»، ما اعتبره بعض الأعضاء تحايلاً على قرار المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الرافض رأي اللجنة بغالبية كبيرة.
وعلى رغم الجدل الذي سبق التصويت على اللجنة المطالبة بخفض الخصوبة في نهاية اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسقطت التوصية مع تنبيه من رئيس المجلس كي لا يعود مؤيدوها بتوصية تحمل المعنى نفسه.
وكان معظم أعضاء المجلس أعدوا رأي وزارة الاقتصاد والتخطيط الداعي إلى ضرورة خفض معدل الخصوبة والمباعدة بين الولادات.
وقالت مصادر مطلعة «إن تشجيع الرضاعة الطبيعية حل يغني عن الدراسات التي اعتمدت عليها الحكومة، وإن المحور التاسع في الوثيقة مبني على دراسات توضح أن النمو السكاني المتزايد أضحى مؤرقاً من الجوانب كافة، «ولذلك تقوم الوثيقة على استراتيجية خفض النمو السكاني».
وأفادت بأن الأعضاء اعتبروا رأي اللجنة متناقضاً وأنه كلام إنشائي، كونها ترفض خفض الخصوبة والمباعدة بين الولادات، وتطلب تعديلها إلى التشديد على الرضاعة الطبيعية فقط، مضيفة: «وهذا الطلب محاولة للعودة إلى التوصية التي سبق أن رفضت بالإجماع».
وأكدت المصادر أن التوجه العام في المجلس يمضي باتجاه إسقاط توصية لجنة الإسكان والمياه عند عرضها في جلسة غد (الإثنين).
وعقب انتهاء الجلسة، تبين أن المؤيدين لخفض الخصوبة يعتمدون على إحصاءات دولية ومحلية موثقة تثبت أفضلية تنظيم النمو السكاني - وهو الرأي الذي اعتمدته الحكومة السعودية.
