كشفت الإحصاءات الرسمية السعودية أن قطاع النقل يستهلك نحو 23% من إجمالي الطاقة في المملكة، حيث تستهلك أكثر من 12 مليون سيارة، يوميا، من البنزين والديزل نحو 811.000 برميل.

وعمل «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة»، التابع لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة على تحديد أسباب تدني كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وتبين أن معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود، مقارنة بنحو 13 كيلو مترا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا.

وسبق للفريق المختص في البرنامج، العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة.

وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.

كما جاء توقيع «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءا من شهر يناير/كانون الثاني 2016.

ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو مترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.

وقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام 78 شركة تمثل مصدر أكثر من 99,95% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، حيث تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات وزارة «التجارة والصناعة»، و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، و«مصلحة الجمارك العامة»، و«المركز السعودي لكفاءة الطاقة».

ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى 300.000 برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.

ويرجع تصاعد الاستهلاك من الوقود؛ لأن المملكة من الدول التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نموا سنويا مطردا بلغ 2.7%، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 30 مليون نسمة.

فيما تشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكل خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من 80 ألف كيلو متر.

وتشكل المركبات الخفيفة 82%، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاما.

فيما يتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.860.000 برميل.